قال موقعو عريضة مديلة بحوالي 300 توقيع إنه و “اعتبارا للأفعال التي يؤاخذ عليها، كان يجب أن يلاحق فؤاد عبد المومني بموجب قانون الصحافة والنشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية. بيد أنه دين بناء على القانون الجنائي”.
جاء ذلك في عريضة وقعهانحو 300 من النشطاء الحقوقيين والمدنيين والمثقفين من بلدان المغرب العربي وفرنسا في عريضة، تطالب إلغاء حكم بالسجن بحق الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، المعروف بانتقاداته للسلطات.
واعتبر الموقعون، أن هذه الإدانة “تندرج في سياق سياسة قمعية تمارسها أنظمة الحكم في المغرب العربي، بهدف إسكات كل الأصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والديموقراطية”.
وطالب الموقعون على العريضة “بإلغاء إدانته والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المغرب وباقي بلدان المغرب العربي”، وهي العرضة التي كان من بين الموقعين عليها حتى حدود اللحظة، التونسيين سناء بن عاشور ومختار الطريفي، والرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود روني برومان، والمؤرخة التونسية الفرنسية صوفي بسيس، وأستاذ الفلسلفة الفرنسي إيتيان باليبار.
وكانت قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 01 نونبر 2024، متابعة الناشط الحقوقي فؤاد عبدالمومني في حالة سراح، “للاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون”، وذلك بعد تقديمه اليوم أمام وكيل الملك بذات المحكمة.
وأشار حينها، المتحدث باسم النيابة العامة، (نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء)، في تصريح صحافي، أنه، و”بعد انتهاء إجراءات استنطاق المعني بالأمر قرّرت هذه النيابة العامة متابعته من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعال تتعلق بإهانة هيئات منظمة ونشر ادعاءات كاذبة؛ والتبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها حيث قررت متابعته في حالة سراح واستدعائه لجلسة المحاكمة “.
وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط قد أوقفت الحقوقي فؤاد عبد المومني مساء، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.
وأعلنت في وقت سابق، الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم) أن “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”.
و تظاهر تزامنا مع مثول عبدالموني أمام المحكمة الابتدائية، عشرات الحقوقيون الجمعة 1 نونبر 2024، بالدار البيضاء للمطالبة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، بالتزامن مع تقديمه أمام وكيل الملك، وذلك بعد توقيفه أول أمس الأربعاء من طرف السطات الأمنية.
وأدانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء 3 مارس 2025 الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بـ 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم،
وكانت هيئة الدفاع أكدت خلال أطوار المحاكمة أنه “جرى خرق البند 2 من المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، والفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون المسطرة الجنائية”، لكون الأفعال المنسوبة للعارض “ارتكبت عبر النشر في وسائل التواصل الاجتماعي”، وهو ما يتعين معه تطبيق مقتضيات قانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، التي يلزم للمتابعة من أجل “إهانة هيئات منظمة وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد التشهير، أن تقدم شكاية من قبل الجهات المذكورة في المادة 99 من قانون الصحافة والنشر، وهو ما لم يحدث”.
كما وقفت هيئة الدفاع على ما قالت إنه “خرق” الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية، المتعلقة بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، و”خرق” للفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي “تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت، وبدواعي اعتقاله، وبحقه في المساعدة القانونية، وإمكانية الاتصال بأقاربه”.
والتمسوا في الأخير “القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة، والوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها”، وذلك “إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن “كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز”.
