أعلنت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن توقيع اتفاقية جديدة بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري، تستمر لمدة أربع سنوات،
يأتي هذا الاتفاق بعد انتهاء الاتفاقية السابقة بين البلدين في نهاية العام الماضي، وقد أكد إيليا شيستاكوف، رئيس وكالة مصايد الأسماك الفيدرالية الروسية، أن الوكالة قدمت للحكومة الروسية مسودة خاصة للاتفاقية التي تمت الموافقة عليها، مع إمكانية تمديدها لأربع سنوات إضافية.
فيما تتجه الأنظار إلى بنود الاتفاقية الجديدة، حيث يُسمح للوكالة الروسية لصيد الأسماك بصيد 80 ألف طن من الأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب خلال ما تبقى من العام 2025، ويشمل هذا الصيد أصنافًا متنوعة مثل السردين والسردينلا والماكريل والأنشوفة.
إلى جانب المغرب، تمارس الوكالة الروسية أنشطتها البحرية أيضًا في المياه الإقليمية لموريتانيا.
تأتي هذه الاتفاقية في وقت حساس للمغرب، خاصةً مع استمرار تجميد بروتوكول اتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري، والتي كانت قد دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2019، يُعدهذا التجميد بمثابة تحدٍّ إضافي على صعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ما يفتح المجال أمام دول مثل روسيا لتعزيز تعاونها مع المملكة في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، يعود التعاون الروسي المغربي في مجال الصيد إلى أكتوبر 2020، عندما تم توقيع اتفاق رباعي بين البلدين في الرباط وموسكو، وكان الهدف من الاتفاق، الذي يتجاوز فقط المسائل الاقتصادية، هو تحقيق استراتيجيات مشتركة تدعم التنمية المستدامة في مجال الصيد البحري، إضافة إلى تعزيز الأبحاث العلمية وتطوير التقنيات المتقدمة في معالجة الأسماك وتربية الأحياء المائية.
ويبدو أن هذا التعاون يعكس رغبة الطرفين في استثمار الموارد الطبيعية المتاحة في البحر، بما يضمن تحقيق منفعة اقتصادية كبيرة.
وفي سياق أوسع، يمثل هذا الاتفاق خطوة إضافية في تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا والمغرب، والتي تسعى إلى تحسين التعاون في مختلف المجالات، بعيدًا عن التأثيرات الجيوسياسية التي قد تتداخل مع مصالح الطرفين.
إن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة بين روسيا والمغرب يُظهر مدى الأهمية المتزايدة لموارد البحر بالنسبة للبلدين، كما يعكس التوجه الروسي نحو تنويع شركائها في قطاع الصيد البحري، خاصةً في وقت تتأثر فيه العلاقات التجارية الدولية بعدد من المتغيرات السياسية.
