أفاد مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي، فوزي البقاوي، اليوم الخميس 12 أكتوبر خلال ورشة عمل لرصد وتقييم إنجازات البرنامج الوطني “1 مليون هكتار في البذر المباشر” بالرباط، بأن المساحة الإجمالية المزروعة بنمط البذر المباشر، بلغت خلال الموسم الفلاحي 2022-2023 ما يقارب 85 ألف هكتار، مقابل 15 ألف هكتار في الموسم الفلاحي 2019-2020.
وأكد البقاوي خلال الورشة “تمكن المعهد من المحافظة أكثر على التربة”، مضيفا أن النقاشات تنكب أساسا على الماء وتغفل التربة التي تعد مكونا محوريا في الإنتاجية.
وأوضح في تصريح للصحافة، أن هذا البرنامج الذي تم اعتماده سنة 2021 سيتم تنفيذه بـ4 ملايين هكتار في المناطق المطيرة لإنتاج الحبوب والقطاني، وذلك في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” التي أقرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأضاف أن ورشة العمل الوطنية لرصد وتقييم إنجازات البرنامج الوطني “1مليون هكتار في البذر المباشر”، التي تبحث موضوع التحديات والفرص للفلاحة المرنة في المغرب، ستمكن من تقييم المنجزات المحققة، والانكباب على الأهداف المستقبلية برسم 2023-2024 وتمهيد الطريق نحو هدف مليون هكتار من البذر المباشر.
وتابع مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أنه من أجل تحقيق ذلك ستتم مدارسة مختلف التحديات والإكراهات من قبل العلماء والشركاء في هذا البرنامج الطموح، بغية بلورة توصيات من شأنها تيسير اعتماد هذا النمط بالمغرب في أفق 2030.
وخلص إلى أن المغرب يعتبر على الصعيد الإفريقي، أحد البلدان السباقة بالقارة التي اعتمدت برنامجا من هذا القبيل، من أجل ضمان التموقع كنموذج للبلدان التي تواجه تحديات تتصل بالأمن الغذائي.
وتجدر الاشارة الى أن هذه الورشة نظمت من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبدعم علمي وتقني من العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين (على غرار المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة والبنك الدولي).
وشكل انعقاد ورشة العمل الوطنية هذه، نقطة انطلاق مرحلية لتتبع وتقييم إنجازات البرنامج الوطني لدعم الزرع المباشر والمنفذ وبشكل مشترك بين مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، مع اقتراح برنامج عمل والميزانية الموازية لدعم هذا البرنامج، وتقديم منصة تجريبية للمراقبة الرقمية والتي أطلقها كل من المعهد الوطني للبحث الزراعي، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) والبنك الدولي.
