قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة شاملة لا يمكن أن تخضع لمنطق الانتقائية أو التعامل على المقاس، ولا بد من إيجاد حل لهذه الإشكالات”.
وأشار الوزير عقب المجلس الحكومي، أن “الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانيات من أجل اتخاذ التدابير التي تراها معالجة لكل هذه الإِشكالات”.
جاء ذلك خلال الإجابة عن سؤال صحافي يهم قرار المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، القاضي بفرض رسوم تعويضية على واردات الاتحاد الأوروبي من الإطارات المعدنية المصنّعة بالمغرب، حيث أكد الوزير، انه“لهذا الغرض فإن الحكومة المغربية بصدد دراسة كل الإمكانية من أجل اتخاذ كل التدابير التي تراها مناسبة لمعالجة هذه الإشكاليات”.
يشار في هذا الصدد، أن المفوضية الأوروبية، فرضت نهاية الأسبوع الماضي، رسوماً تعويضية على بعض منتجات صناعة السيارات، تهم واردات عجلات السيارات المصنوعة من الألمنيوم من المغرب، بدعوى أنها تستفيد من دعم حكومي محلي، ومن الصين في إطار “مبادرة الحزام والطريق”.
واعتبرت المفوضية أن “هذه الرسوم تحمي المنتجين لهذه العجلات في الاتحاد الأوروبي الذين يشغلون نحو 16 ألف شخص، من الممارسات التجارية غير العادلة”.
وربطت المفوضية قرارها بكون “الحكومة المغربية تدعم قطاع السيارات بشكل منهجي من خلال دعم لا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك المنح والقروض بأسعار تفضيلية، والإعفاءات والتخفيضات الضريبية”.
