بعد اتهامهم بـ “الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات خاطئة” أصدر القضاء التركي الجمعة قرارا بإقالة نقيب محامي إسطنبول إبراهيم كابوغلو وأعضاء مجلس النقابة وسط تصاعد وتيرة الاحتجاجات في تركيا. وعرف المحامون المقالون بمطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية ديسمبر في سوريا بعدما استهدفتهما مسيرة تركية وفقا لما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.
بموجب قرار قضائي نشرته جمعية محامين، أقيل نقيب محامي إسطنبول وأعضاء مجلس النقابة الملاحقون بتهمة “الدعاية الإرهابية” و”نشر معلومات خاطئة” من مناصبهم الجمعة.
ويأخذ عليهم القضاء التركي مطالبتهم بتحقيق حول مقتل صحافيين كرديين تركيين نهاية ديسمبر في سوريا بعدما استهدفتهما مسيرة تركية وفقا لما أفادت منظمة غير حكومية، في منطقة كانت تتواجه فيها فصائل موالية لتركيا مع مقاتلين أكراد.
وقال نقيب المحامين إبراهيم كابوغلو بعد خروجه من محكمة تشاغليان في إسطنبول “إنه يوم أسود. ولعلنا قد شهدنا في كنف قصر العدل هذا انهيار النظام القضائي” التركي.
من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات المحامين في تركيا أرينتش صاغكان “لا أحد له سلطة إسكات نقابات المحامين”، منددا بـ”قرار مشين”.
وقد أطلقت إجراءات إقالة نقيب محامي إسطنبول ومجلس نقابته في يناير. ونددت النقابة وقتذاك بتدبير “لا أساس قانونيا له”.
ونقيب محامي إسطنبول هو نائب سابق من حزب الشعب الجمهوري، أبرز قوى المعارضة الذي ينتمي إلى صفوفه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغولو الذي أوقف الأربعاء بشبهة “الإرهاب” و”الفساد”.
وأوقف العضو في مجلس نقابة محامي إسطنبول فرات إبوزديمير في مطار إسطنبول عند عودته من اجتماع لمجلس أوروبا في ستراسبورغ وهو مسجون منذ أواخر كانون الثاني/يناير بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”.
