عرفت العاصمة الرباط، الخميس 26 يونيو الجاري، انطلاق الشكل النضالي الجديد لتنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات، وذلك عبر وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، تزامنًا مع استمرار حالة التذمر في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية الذين سبق أن خرجوا بدورهم إلى الشارع.
وقد رفع المحتجون شعارات قوية تندد بالإقصاء المستمر لحاملي الشهادات العليا من ولوج مباريات التعليم العالي، مطالبين بفتح آفاق مهنية حقيقية تحفظ كرامتهم، وتضع حدًا لما وصفوه بـ”سياسة التجاهل والتمييز” في التعامل مع ملفاتهم. واعتبرت التنسيقية أن هذه الوقفة تمثل انطلاقة لمسار احتجاجي تصعيدي سيشمل خطوات نضالية في مختلف الجهات، في حال لم يتم التجاوب مع مطالبها.
وفي تصريح خصّ به أحد المشاركين في الوقفة جريدة “دابابريس“، قال:
“لم نخرج من أجل الامتيازات، بل من أجل حقنا الطبيعي في الترقية والاعتراف بمجهودنا العلمي. سنوات من الدراسة والتكوين لا يمكن أن تُقابل بالتهميش والإقصاء. نطالب بفتح باب الحوار الجاد، وإنهاء هذا الحيف الذي نعيشه منذ سنوات.
وفي الوقت نفسه، لا يزال اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يخوض بدوره سلسلة من الوقفات، آخرها كان في 11 يونيو الجاري أمام مقر الوزارة، احتجاجًا على امتناع بعض المديريات الإقليمية عن منح تراخيص اجتياز مباريات التعليم العالي، ما اعتبره المحتجون “حرمانًا غير مبرر” من حق دستوري ومهني مشروع.
خطوة تفتقر للشفافية في المعالجة
وبالرغم من إعلان الوزارة لاحقًا عن صرف دفعة أولى من التراخيص لفائدة الموظفين الدكاترة، إلا أن مصادر من الاتحاد أكدت أن هذه الخطوة جاءت متأخرة، وافتقرت للشفافية في المعالجة، ما أدى إلى استبعاد عدد من الملفات بشكل غير واضح، ما يهدد بتأجيج الاحتقان داخل القطاع.
وتعيش المنظومة التربوية والتعليمية في المغرب على وقع توتر متصاعد، وسط انتقادات لما يوصف بـ”الإقصاء البنيوي لحاملي الكفاءات”، وغياب سياسات واضحة لإدماجهم في هيكلة التعليم العالي، رغم الخصاص الكبير المسجل في عدد من المؤسسات الجامعية.
دعوة لفتح حوار
وفي ظل هذا الوضع، تدعو تنسيقيات المعنيين إلى ضرورة فتح حوار جدي مع الوزارة الوصية، ووقف ما تعتبره “تمييزًا ممنهجًا” بين فئات من داخل المنظومة نفسها، مجددة التلويح بخوض اعتصامات ووقفات جهوية ووطنية إن استمر ما وصفته بـ”الصمت الحكومي غير المبرر”.
ويبقى مستقبل هذا الحراك رهينًا بمدى استجابة السلطات الوصية لمطالب المحتجين، واستعدادها للانخراط في حلول تضمن تكافؤ الفرص، وتحفظ الكرامة العلمية والمهنية لفئة تمثل رصيدًا معرفيًا وطاقات مهدورة داخل الإدارة العمومية.
