وفقا لتقرير حديث صادر عن معهد “أمريكان إنتربرايز”، فإن إعادة تقييم فعالية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، لا سيما في المناطق التي استمرت فيها النزاعات لعقود دون تحقيق نتائج ملموسة، تأتي في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية لتقليص الإنفاق على الأمم المتحدة وإعادة النظر في جدوى تمويل بعثاتها.
ويشير التقرير إلى أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) تُعد أحد أبرز الأمثلة على فشل عمليات حفظ السلام، حيث لم تتمكن منذ إنشائها من إجراء إحصاء للسكان أو تنظيم الاستفتاء، وهو الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله.
وورد في الفقرة الخاصة ببعثة “المينورسو”، تحت عنوان “الصحراء الغربية: بعثة بلا نتائج بعد 34 عامًا”، أن “منطقة قليلة السكان على الساحل الشمالي الغربي لإفريقيا، أنشأ فيها مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” عام 1991″،وانه كان الهدف بسيطًا: تنظيم استفتاء بين الصحراويين لتحديد ما إذا كانوا يريدون الانضمام إلى المغرب أو إنشاء دولتهم المستقلة”.
واضاف التقرير، أنه و في ضوء اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء، بات استمرار تمويل بعثة مينورسو موضع تساؤل.
وبحسب التقرير، فإن الأمم المتحدة تدعم المعسكرات الخاضعة لسيطرة جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، مما يفاقم النزاع بدلا من تسويته، ويحول دون عودة اللاجئين إلى المغرب، مما يزيد من الأوضاع الإنسانية والسياسية تعقيدا.
ويرى التقرير وتحاليل مايكل روبين، أنه ميدانيا، لا توجد مشاركة تستحق الذكر من طرف الولايات المتحدة الأمريكية في بعثة “المينورسو”، إذ وفق الأرقام الرسمية للأمم المتحدة، فإن بنغلاديش تتصدر القائمة من حيث عدد الجنود بـ 29 عنصرا إلى غاية غشت 2024، تليها مصر بـ 19 عنصرا، وغانا وباكستان بـ13 ثم الهندوراس بـ12، ونيجيريا بـ11 والبرازيل بـ10، والصين وروسيا وماليزيا بـ9 عناصر لكل بلد، علما أن تعداد العسكريين منذ يناير 2025 هو 245، إلى جانب 466 من الموظفين المدنيين والأمنيين.
غير انه يضيف التقرير، أن ثقل واشنطن يبرز من خلال تمويل البعثة، التي خصَّصت لها الأمم المتحدة، خلال جمعيتها العامة في يونيو 2024، ميزانية بقيمة 75,35 مليون دولار، تهم الفترة ما بين فاتح يوليوز 2024 و30 يونيو 2025، منها حوالي 69 مليون دولار مخصصة للإنفاق على أفراد البعثة، و5 ملايين دولار لدعم عمليات حفظ السلام، حيث تبرز الولايات المتحدة كأكبر مساهم في الأنصبة المقررة في عمليات حفظ السلام بما نسبته 27,89 في المائة، وهي نسبة أكبر بكثير من إجمالي مساهمة الصين، الثانية في القائمة، التي تبلغ 15,21 في المائة.
ومن تم وإذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية إلغاء أو تقليص مساهمتها في تمويل بعثة “المينورسو”، فإن ذلك سيُشكل تهديدا قويا لاستمرارها، بل قد يمثل بداية النهاية لوجود الملف لدى للجنة الرابعة، وهذا الأمر ليس مستبعدا في ظل إدارة ترامب الثانية، ليس بسبب توجهه الحالي لإلغاء العديد من التمويلات الخارجية، ولكن أيضا لأن الرئيس الأمريكي سبق أن قرر، في ولايته الأولى، تقليص تمويل واشنطن لبعثات حفظ السلام برسم سنة 2019 بنسبة 54 في المائة.
