احتل المغرب المرتبة 32 من أصل 42 دولة في ترتيب الدول الإفريقية ضمن مؤشر إدماج المرأة لعام 2025.
جاء ذلك في تقرير صادلر عن المركز الإفريقي للتحول الاقتصادي،حيث أكد أن المغرب حقق أعلى درجاته في محور القوانين والبُنى التنظيمية،ب68 نقطة، والمتعلق بكل ما يعني الإطار التشريعي المتعلق بحقوق النساء. في حين حصل على 45 نقطة في مؤشر القيادة، مما يعني إلى تحسن نسبي في تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار.
غير انه ووفق المصدر ذاته، ظل الأداء ضعيفًا في مجالي الإدماج المالي والاقتصادي، إذ لم تتجاوز النقاط 35.5 و27.7 على التوالي، مما يوضح، وفقًا للتقرير، فجوة حقيقية في تمكين النساء اقتصاديًا ودمجهن في الدورة الإنتاجية.
هذا وحذر التقرير الدول الإفريقية، بما فيه المغرب، من أن وتيرة التقدم الحالية لا تسمح بتحقيق إدماج فعلي للنساء قبل نهاية القرن، داعيًا إلى إطلاق إصلاحات هيكلية أعمق وأكثر تأثيرًا.
في السياق ذاته، أوصى التقرير بتحسين جمع البيانات حول الفوارق بين الجنسين، وإدماج منظور النوع الاجتماعي في صياغة السياسات العمومية، إلى جانب إشراك القادة التقليديين والمجتمعيين في تغيير الصور النمطية التي تحد من مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والسياسية.
