القضاء الفرنسي يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان باختلاس أموال عامة
دانت محكمة باريس، الإثنين، زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، باختلاس أموال عامة، مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطني. وقدرت المحكمة الضرر الإجمالي بـ2,9 مليون يورو معتبرة أن النواب الأوروبيين المتهمين “حملوا البرلمان الأوروبي نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب”، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.
أصدر القضاء الفرنسي، الإثنين، حكما يدين زعيمة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، مارين لوبان، بتهمة تلقي حزبها “التجمع الوطني” أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا يعملون، في الواقع إما جزئيا أو كليا، لصالح الحزب نفسه. إلى جانب لوبان، أدانت محكمة باريس ثمانية نواب أوروبيين من الحزب المذكور، على خلفية نفس القضية.
وقررت محكمة باريس إدانة تسعة نواب في البرلمان الأوروبي من حزب التجمع الوطني (RN)، بمن فيهم مارين لوبان، بتهمة اختلاس الأموال العامة، في قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين.
كما أُدين المساعدون الاثنا عشر، الذين حوكموا معهم، بتهمة التواطؤ في الجريمة. واعتبرت المحكمة أن إجمالي الضرر بلغ 2.9 مليون يورو، حيث تم تحميل البرلمان الأوروبي تكاليف أشخاص كانوا يعملون فعليا لصالح الحزب اليميني المتطرف.
هل سيتم النطق بعقوبة عدم الأهلية؟
مع أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يكون مهددا، لن تتمكن مارين لوبان من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا تم تأكيد عقوبة الحرمان من الأهلية السياسية مع التنفيذ الفوري.
وفقا لمراقبين، من المتوقع إصدار عقوبة عدم الأهلية، نظرا لأنها إلزامية في حالات اختلاس الأموال العامة، وهي التهمة الموجهة إلى مارين لوبان. ومع ذلك، فإن تنفيذها الفوري ليس بالأمر المؤكد.
