احتجاجات جديدة في الجزائر ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

نزل آلاف الأشخاص بعد ظهر الجمعة إلى نقاط مختلفة في العاصمة الجزائرية للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، الذي يحتفل السبت بعيد ميلاده الـ82.

وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للسلطة مع بدء المسيرة من أمام مبنى البريد المركزي في وسط العاصمة، فيما لوحوا بالأعلام الجزائرية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى ساحة أول مايو القريبة كما أفاد صحافي فرانس برس. وردد المتظاهرون الذين تجمّعوا في الشوارع المحيطة بشعارات مناهضة لولاية خامسة لبوتفليقة.

وعلى مقربة من ساحة الشهداء في وسط العاصمة، منعت شرطة مكافحة الشغب الآلاف من المتظاهرين من التقدّم، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأوقف صحافي ومصوّرة جزائريان لوقت قصير قبل إطلاق سراحهما، فيما كانت الشرطة تعمد على إبعادهما من التظاهرة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس التي طلبت منها الشرطة الابتعاد من أجل “سلامتها”.

وبحسب موقع “تي إس أ” الجزائري، فقد سجّلت عدة تجمّعات في مناطق مختلفة من الجزائر.

ووضع الرئيس بوتفليقة الذي يتولى الحكم منذ 1999، حداً لتساؤلات ظلت مطروحة لشهور طويلة، بإعلان ترشحه في 10 شباط/فبراير لولاية جديدة في الانتخابات المقررة في 18 ابريل.

وأثار إعلان بوتفليقة الذي أضعفته جلطة دماغية أصيب بها عام 2013، حركة احتجاجية لم تشهد مثلها البلاد منذ 20 عاماً.

-“تجنّب الشغب”-

وكان مسؤول في الشرطة قال سابقا لوكالة فرانس برس “نحن هنا لنحيط بالتظاهرة ونحول دون أي شغب محتمل”، فيما كانت مروحية تحلّق فوق مركز العاصمة.

وتراقب ردة فعل قوات الأمن في العاصمة حيث التظاهر ممنوع إطلاقاً منذ 2001، عن كثب فيما أكدت أوساط الرئاسة في وقت سابق هذا الأسبوع أنه لن يتم التراجع بمواجهة الشارع.

وسيقدّم ترشّح بوتفليقة رسمياً في 3 مارس، الموعد النهائي لتقديم الطلبات، أمام المجلس الدستوري، بحسب ما اعلن مدير حملته عبد المالك سلال. وأكد أنه “لا أحد يملك الحق في منع مواطن جزائري من الترشح. إنه حق دستوري”.

وفي الأثناء، الرئيس موجود في المستشفى في جنيف منذ الأحد، لإجراء “فحوص طبية دورية”، بحسب الرئاسة، بدون الإعلان بعد عن موعد عودته.

وتشهد الجزائر منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس الذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا نادرا.

– دعوة إلى ضبط النفس-

على غرار أعضاء آخرين في المعسكر الرئاسي، أثار رئيس الوزراء أحمد أويحيى مسألة حقبة “العقد الأسود” (1992-2002) التي شهدت خلالها الجزائر حرباً أهلية، كما تحدّث أيضاً عن النزاع في سوريا.

ودعت منظمة العفو الدولية مساء الخميس قوات الأمن إلى ضبط النفس “مع تصاعد التوتر”، مطالبةً إياهم بـ”الامتناع عن اللجوء إلى القوة المفرطة أو غير الضرورية لتفريق تظاهرات سلمية”.

وتواصلت على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوات للنزول إلى الشارع كما حصل خلال الأسبوع الماضي، مطالبة بالخروج “بشكل حاشد وسلمي” بعد صلاة الجمعة.

وطوال الأسبوع، توالت التجمعات من مختلف الشرائح، من تجمعات حركة مواطنة، وتجمعات محامين وطلاب وصحافيين.

وأوقف الخميس عشرات الصحافيين الجزائريين بعد مشاركتهم في العاصمة بتجمّع مناهض “للرقابة” المفروضة على تغطية الاحتجاجات.

ويريد العديد من الشباب الذين تحدّثت إليهم وكالة فرانس برس الخميس في أحد الأحياء الشعبية، المشاركة في الاحتجاج المناهض للسلطة كما الأسبوع الماضي، لأن “المستقبل غير موجود في الجزائر”.