في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار، أعرب المكتب المحلي لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بأكادير، المنضوي تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن رفضه القاطع لما وصفه بالخطوة التطبيعية الخطيرة المتمثلة في تنظيم المعهد لأيام تكوينية بشراكة مع منظمة صهيونية تحمل اسم “كالتيفايد”.
واعتُبر هذا التعاون سابقة مقلقة في حقل التعليم والبحث الزراعي المغربي، حيث وضع إدارة المعهد في مرمى الانتقادات وفتح الباب أمام نقاش واسع حول مخاطر التطبيع الأكاديمي.
هذا ولم يكتف البيان الصادر عن المكتب النقابي بالتنديد، بل حمّل إدارة المعهد مسؤولية مباشرة عن هذه المبادرة التي اعتبرها خرقًا للمواقف التاريخية والثابتة للشعب المغربي في مناهضة كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما دعا إلى الإلغاء الفوري لهذه الأيام التكوينية دون قيد أو شرط، معتبرًا أن هذا التعاون لا يُهدد فقط المبادئ الأخلاقية والوطنية، بل يفتح الباب أمام تغلغل صهيوني ناعم في قطاع بالغ الحساسية والاستراتيجية كمجال الزراعة.
واستند موقف المكتب النقابي إلى قناعة راسخة بأن الكيان الصهيوني لطالما استغل المجالات التقنية والعلمية، لا سيما الزراعية منها، كأدوات للتغلغل الناعم في المجتمعات، وتوسيع رقعة نفوذه داخل الدول التي تشكل امتدادًا استراتيجيًا له، لذلك، فإن الانخراط في أي تعاون علمي أو أكاديمي مع مؤسسات إسرائيلية لا يمكن فصله عن مشروع سياسي أوسع يسعى إلى اختراق النسيج المهني والبحثي المغربي، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسيادة البلاد على قراراتها الوطنية في ميدان البحث والتنمية.
وفي هذا السياق، وجّه المكتب المحلي نداءً واضحًا إلى الأساتذة الباحثين والطلبة والعاملين في المعهد من أجل مقاطعة هذه الفعالية، داعيًا إلى وقفة جماعية ترفض استدراج المؤسسات الأكاديمية إلى مستنقع التطبيع، كما امتد نداء المقاطعة إلى الفلاحين والمهنيين في القطاع الزراعي بمنطقة سوس، حيث ناشدهم بعدم المشاركة في هذه الدورات التكوينية المشبوهة التي تضعهم في موقع غير منسجم مع التزاماتهم الوطنية والأخلاقية.
وتجاوزت التعبئة النقابية حدود المعهد لتطرح قضية التطبيع برمتها ضمن سياق وطني أوسع، حيث أكد المكتب المحلي أن رفض التعامل مع الكيان الصهيوني ليس مجرد موقف سياسي، بل واجب أخلاقي وإنساني ووطني يقع على عاتق كل مغربي حريص على كرامة الأمة وسيادتها، وهو ما انسجم مع المواقف الثابتة للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي لطالما عبّرت عن رفضها المطلق للتطبيع بكافة أشكاله، سواء تعلق الأمر بالسياسة أو الاقتصاد أو الثقافة أو العلم.
وفي ختام موقفه، شدد المكتب النقابي على استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للتصدي لهذا النوع من المشاريع، داعيًا في الوقت ذاته كل الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية ومكونات المجتمع المدني إلى توحيد الجهود وتشكيل جبهة موحدة في مواجهة التطبيع، الذي بات يتسلل عبر قنوات غير تقليدية في محاولة لتطبيع الوعي وتكييف الرأي العام مع وجود كيان يواصل احتلال الأرض وسلب الحقوق.
و يؤكد الفاعلون النقابيون في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بهذا الموقف الصارم، أن المؤسسات التعليمية والبحثية ليست فضاءات محايدة، بل جبهات متقدمة للدفاع عن الثوابت الوطنية ورفض الاختراقات التي تهدد السيادة المعرفية والثقافية للبلاد.
