دعت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين بالمغرب لإنصاف المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل ورفع الإقصاء عنهم، منتقدة الأوضاع المعيشية والتدهور المريع للقدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل جراء الارتفاع المهول لمختلف تكاليف الحياة”.
جاء ذلك في مراسلة تم بعثها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكدت من خلالها عن رفض متقاعدو المغرب التجميد المستمر للمعاشات التقاعدية الذي تجاوز 20 سنة رغم الغلاء غير المسبوق الذي طال جل المواد الأساسية والاستهلاكية، وتدني الخدمات الاجتماعية والصحية جراء تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية مع تزايد تحملات الأبناء الدراسية والحياتية خاصة الذين يعانون من معضلة البطالة.
و في السياق ذاته، ذكَّرت الشبكة بالمراسلة التي سبق و أوفدتها لرئيس الحكومة في نونبر 2024 بنفس المطالب، مشيرةً إلى أنها “لم تتعاط بشكل جدي وإيجابي معها في شأن إنصاف المتقاعدين ورفع الحيف والإقصاء عنهم”، مسجلةً أن “هذا الوضع أدَّى إلى استمرار تهميش هذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل بناء مؤسسات الدولة وساهمت طيلة مسارها المهني في تنمية اقتصاد البلاد بكل مسؤولية وروح وطنية خالصة”.
ودعا شبكة المصدر ذاته، الحكومة إلى استثمار جولات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية للتعاطي الإيجابي مع الملف المطلبي العام والمشترك الذي تم توجيهه سابقا إلى الحكومة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في كل المعاشات التقاعدية بما يتناسب وغلاء المعيشة وحفظ القيمة الحقيقية لها لحماية القدرة الشرائية ومواجهة متطلبات فترة الشيخوخة من تغطية صحية وحاجيات متزايدة.
كما أكدت على ضرورة الاهتمام بالأوضاع العامة لعموم المتقاعدين وذوي الحقوق والأرامل، مناشدين أخنوش بالتدخل العاجل من أجل التجاوب الفعلي للحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي المقبلة مع مطالب المتقاعدين العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الزيادة الفعلية في المعاشات بما يضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاعتراف والعيش الكريم.
