اعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ملف استيراد المواشي، ينبغي ألا يضيع وسط صراع سياسي، مؤكدا على ضرورة فتح بحث قضائي بهدف محاسبة المتورطين في تبديد أزيد من 13 مليار درهم، وإرجاع الأموال المنهوبة للخزينة العامة.
وأضاف في تدوينة له على الفايسبوك، أن المعارضة بالبرلمان تسعى لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هدر وتبديد اموال عمومية تصل إلى 1300 مليار من طرف “كبار”البلد ضمنهم ممثلي الأمة، و أن فرق الأغلبية تتقدم بطلب يرمي إلى القيام بمهمة استطلاعية بخصوص ذات الموضوع وهو أمر يمكن اعتباره من الناحية المبدئية والدستورية من صميم عمل البرلمان ولايجب معارضته او التنقيص منه.
وتابع الغلوسي، قائلا: لكن من حقنا ان نتساءل: أهو بحث عن الحقيقة لتنوير الرأي العام ؟ أم صراع سياسي وتسخينات انتخابية والبحث عن التموقع؟ أم هو محاولة لتعويم الموضوع وامتصاص غضب الرأي العام في انتظار طي الملف وتجاوز تداعيات الفضيحة؟؟
ويرى الغلوسي، أن يبدو من خلال هذه المبادرة ، مبادرة المعارضة البرلمانية وأخرى للأغلبية ، وكأنه يراد ان يوضع الملف على سكة التسييس منذ البداية، وأن الحقيقة ضاعت، أو تم تضييعها مسبقا بين تصريحات متضاربة وإيحاءات بوجود سرقة موصوفة تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام دون المطالبة بفتح أي بحث في الموضوع.
إلى ذلك، اعتبر الغلوسي، ان مايهم المغاربة في هذه القضية ليس هو توظيف الملف لاهداف سياسية تسفهه وتفرغ المطالب الرامية إلى المحاسبة من مضمونها، بل مايهم في كل ذلك هو أن تقوم الجهات المناط بها مهام الرقابة على المال العام وخاصة المجلس الأعلى للحسابات بمهامها، وذلك بإجراء إفتحاص كامل للدعم الممنوح لمستوردي الأبقار والأغنام مع نشر تلك التقارير وترتيب الجزاءات المناسبة قانونا.
لقد تم يضيف الغلوسي اعفاء مستوردون من الضريبة على القيمة المضافة ومن رسوم الاستيراد فضلا عن تلقيهم لدعم مادي من طرف الحكومة، ورغم ذلك فإن أسعار اللحوم لامست السماء واكتوى الناس بلهيب الاسعار.
كذلك يتابع المتحدث ذاته، إن كشف الحقيقة في هذا الملف وإماطة اللثام عن كل جوانبه يقتضي من النيابة العامة فتح بحث قضائي شامل ومعمق في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وخضوع صرف المال العام للقانون حول المزاعم المتعلقة بوجود شبهات فساد وتبديد واختلاس المال العام وإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ان إسناد البحث للسلطة القضائية يشكل ضمانة لعدم تسييس هذا الملف وتحقيق الحياد وتفويت الفرصة على جهات تسعى إلى إفلات بعض المشتبه تورطهم في هدر وتبديد المال العام من المساءلة والعقاب، خاصة إذا استحضرنا أن نوابا للأمة يقال انهم ضالعون في شبهات تبديد واختلاس المال العام.
ليخلص بالتأكيد، أنه كم من مهمة استطلاعية أنجزت دون أن تكون نتائجها محل مساءلة ودون أ يحاسب أحد ولعل المهمة الإستطلاعية حول المحروقات والتي وقفت على جني الشركات لأرباح خيالية وصفت بغير الاخلاقية وصلت إلى مبلغ 17 مليار ؟
