احتضن مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة المحمدية جمعًا عامًا لمنخرطي النقابة بشركة سامير، في تاريخ 10 أبريل 2025، جاء في سياق تزايد القلق من استمرار توقف نشاط تكرير البترول بالمصفاة المغربية، وما خلفه ذلك من آثار بالغة على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين بالشركة وعلى الأمن الطاقي الوطني.
وشهد اللقاء مناقشة دقيقة لعرض المكتب النقابي الموحد، والذي استعرض حيثيات الوضع الراهن المرتبط بتعطيل الإنتاج، وتداعياته على الأصول المادية والثروة البشرية، وكذا المساس بالمصالح والحقوق المرتبطة ببقاء هذه المنشأة الصناعية ذات الرمزية الوطنية.
فيما أكد المنخرطون تشبثهم الثابت والمبدئي باستعادة النشاط الطبيعي لشركة سامير، باعتبارها ركيزة استراتيجية في منظومة الأمن الطاقي الوطني، ورافعة تنموية واقتصادية متعددة الأبعاد.
كما طالب الجمع العام باسترجاع كافة المكتسبات والإضافات الحيوية التي تحققها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة، معبرا عن احتجاجه الشديد إزاء ما وصفه بالموقف السلبي للحكومة، ومحذرًا في الان نفسه، من خطورة استمرار حالة الجمود وما قد تؤول إليه من تفويت شامل لأصول الشركة سواء لفائدة الأغيار تحت لافتة تشجيع الاستثمارات، أو لفائدة الدولة في إطار تسوية مديونية الشركة، أو من خلال تحويلها إلى شركة مختلطة الاقتصاد، كل هذه السيناريوهات وُصفت بأنها تحمل في طياتها مخاطر تهدد المصالح الوطنية، وتستدعي موقفًا سياسيًا واضحًا وشجاعًا من طرف السلطات المعنية.
في الجانب الاجتماعي، توقف الجمع العام عند ما اعتبره انتهاكًا صارخًا للحقوق المشروعة للأجراء منذ صدور الحكم بالتصفية القضائية، رغم الإبقاء على عقود الشغل، وسجل المجتمعون استمرار تدهور الوضعية الاجتماعية للعمال بسبب تقليص الأجور وتجميدها لسنوات، وتجاهل أداء الاشتراكات المرتبطة بالتقاعد، وسط تصاعد تكاليف المعيشة وغياب أي أفق واضح بشأن مستقبل الشركة، وشدد المشاركون على ضرورة إلزام الممثل القانوني للشركة باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وتنفيذ الالتزامات الناتجة عن جلسات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلية، في أفق معالجة شاملة ومسؤولة للأوضاع الاجتماعية المتأزمة.
على مستوى التنظيم الداخلي، صادق الجمع العام على اللائحة الجديدة لأعضاء المجلس النقابي بشركة سامير، طبقًا للقوانين التنظيمية للنقابة الوطنية للبترول والغاز. كما وجه الدعوة لجميع المأجورين والمتقاعدين بالشركة، وعموم المتضامنين مع قضية سامير، لمواصلة التعبئة والانخراط في الدينامية النضالية الرامية إلى إنقاذ الشركة من التلاشي.
وفي هذا السياق، تمت الدعوة للمشاركة المكثفة في مسيرة فاتح ماي 2025، والاستعداد الجماعي لخوض اعتصامين ميدانيين أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، نهاية شهري ماي ويونيو 2025، كمحطتين نضاليتين مفصليتين في مسار الدفاع عن استمرار شركة سامير، وصون حقوق عمالها، واسترجاع موقعها الحيوي ضمن الاقتصاد الوطني.
