شغيلة “دوزيم” تندد بالتفاوتات الظالمة في الأجور داخل “صورياد” وتطالب بتسوية أوضاع المتعاقدين

سجل نقابيو “دوزيم” في اجتماعهم العادي ليوم الخميس 17 أبريل استيائهم العارم مما تم تداوله في الأيام الأخيرة من معطيات حول ما تسرب حول أرقام الأجور داخل بعض مؤسسات الإعلام العمومي، والتي أظهرت تفاوتات صارخة وتباينات ظالمة وغير مبررة في أجور الزميلات والزملاء داخل صورياد.

جاء ذلك في بلاغ صادر عن المجلس النقابي للنقابة الوطنية لشغيلة القناة الثانية، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حيث أشار، أنه وفي غياب أية توضيحات شافية لحد الآن حول هذا الحيف الكبير من طرف الإدارة، فإن المجلس النقابي يذكر بكون نقابتنا لم تتوقف عن المطالبة بشفافية الأجور، وبإقرار شبكة أجور مبنية على أسس منطقية ومهنية واضحة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن هذا المطلب كان دائما، ولا زال، يقابل بالرفض، وها نحن نكتشف لماذا يعد هذا الموضوع طابو، ولم يكشف هذا السر المحفوظ إلا هذا الإنفجار العظيم بين يدي العالم بأكمله.

وتابع المصدر ذاته بالتأكيد: “على أنه لا توجد أية تفسيرات منطقية لهذه “الفوارق الصارخة”، داعيا ب”الاطلاع على شبكة الأجور الحقيقية داخل القناة، وعن المعايير المعتمدة في تحديدها”، كما دعا أيضا إلى فتح ورش تشاركي لإقرار شبكة للأجور عادلة ومنصفة، تستند على معايير موضوعية واضحة وشفافة ضامنة لتكافئ الفرص”.

في السياق ذاته، عبر البلاغ، عن غضبه ورفضه لهذا الوضع الذي يضر بحقوق الغالبية العظمى للأجراء كما يضر بسمعة القناة الثانية، وبإدارتها، مسجلا تضامنه اللامشروط مع جميع ضحايا هذه الاختلالات، مؤكدا عن انحيازه لهم في مطالبهم من أجل الإنصاف،

البلاغ نفسه، جدد مطالبة الادارة بالإفصاح عن شبكة الأجور الحقيقية داخل القناة وعن المعايير المعتمدة في تحديدها.

البلاغ، أشار، أنه وفي ظل هذه المعطيات التي تنضاف إلى عدم تسوية مستحقات الصناديق الاجتماعية والتغطية الصحية والتي سبق للنقابة أن طالبت مرارا بتسويتها دون تهاون، فإن المجلس النقابي يحمل المسؤولية الكاملة في ذلك للإدارة العامة، وللمديرية المالية ولمديرية الموارد البشرية، نتيجة اصرارهم في الاستمرار في التدبير الأحادي، ورفض إشراك ممثلي الشغيلة وبعيدا عن الشفافية ومعايير التدبير العصري للرأسمال البشري، القائم على الشراكة وبناء علاقات مهنية صحية.

وفي الأخير أهاب المجلس النقابي بشغيلة القناة التعبئة واليقظة الدائمة للدفاع على حقوقها ومكتسباتها والانخراط الواعي والمسؤول في تنفيذ أي خطوة نضالية يدعو إليها المجلس النقابي لاسترداد الحقوق وخلق جو صحي للعمل والحياة.