شبيبة PSU: الدعوى المرفوعة لمصادرة المقر المركزي لأوطم باطلة
حي المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، عاليا كل المعتقلين السياسيين، من معتقلي الحركة الطلابية، ومعتقلي الريف، مدينا استمرار الدولة في عنجهيتها وجبروتها وتغولها على أبناء الشعب المضطهدين، ومؤكدا أن معركة تحرير المعتقلين السياسيين هي معركة حتى النصر.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع العادي للمكتب الوطني لحشدت يوم الأحد فاتح مارس بالدارالبيضاء، والذي أكد فيه أنه جرى فيه تتبع الوضع التنظيمي للحركة، سعيا لتقوية الذات الشبيبية، وإعدادها لمواجهة السياسات المخزنية، بمعية شبيبات اليسار الديمقراطي، وكل القوى الديمقراطية التقدمية.
في نفس السياق، أكد بيان شبيبة الحزب الاشتراكي الموحد، أنه وهو يتابع استمرار مظاهر تفقير الدولة للشعب؛ من خلال ارتفاع الأسعار، وهزالة الأجور، وتزايد معطل البطالة، مع ما يقابل ذلك من انتعاش مهول لأرباح الطبقة المستغِلة، التي تجمع بين سلطة الحكم، وسلطة المال، والزحف السريع على مكتسبات الشعب المغربي في مجال الحقوق والحريات، من خلال نهج الدولة لسياسة الأذان الصماء أمام الأصوات الصادحة المطالبة بالإفراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي. والتنزيل المُمنهج لمخطط التعاقد المشؤوم؛ الرامي إلى الإجهاز على ما تبقى من المدرسة العمومية، واستعباد المدرسين والمدرسات، في خطوة، يؤطد بيان الشبيبة، تعود بنا إلى زمن الإقطاع، في صورة براقة، هي صورة الرأسمالية، عن تمسك الحركة الراسخ بالحق في تعليم عمومي مجاني، ودعمها اللامشروط للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما هم طليعة المناضلين من أجل تعليم عمومي شعبي مجاني، ذي جودة عالية، جاعية كافة القوى الديمقراطية التقدمية لإسقاط هذا التوجه التخريبي ( التوظيف بالعقدة ).
البيان ذاته، أكد على إدانته لكل أشكال التضييق، التي تطال أعضاء وعضوات الحركة والحزب في مختلف الفروع من منع للأنشطة، و متابعات صورية.
وبخصوص ملف المقر المركزي للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عبر المصدر ذاته فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة لمصادرة المقر على أنها دعوى باطلة، تهدف إلى الإجهاز على مكسب تاريخي للحركة الطلابية، داعية حركة الشبيبة وفق بيانها الاتخراط في كل الأشكال الاحتجاجية التي دعت/وستدعو لها لجنة المتابعة.
