عقد رئيس الحكومة صباح اليوم الثلاثاء 22 أبريل لقاءات متفرقة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إيذانا بانطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، طالبت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بانتظامية الجولات واحترام مواعيدها، مؤكدة ضرورة إدراج نقاط ملحة.
ووفق بلاغ صادر عن الاتحاد العام، طالب وفد النقابة بإدراج عدد من القضايا المستعجلة ضمن الأولويات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها دعوة الحكومة إلى تنويع آليات تحسين الدخل لتشمل العاملين بالقطاعين العام والخاص وكذا المتقاعدين، وذلك تحضيرا لجولة شتنبر المقبلة، إلى جانب ضرورة فتح أي نقاش حول تعديل مدونة الشغل في إطار مقاربة تفاوضية حقيقية تضمن إشراك جميع الفرقاء الاجتماعيين.
بدوره، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل من الحكومة في شخص أخنوش، بزيادة عامة في الأجور بما يتلائم والارتفاع الصاروخي للأسعار، مع التنبيه إلى ما يعيشه قطاع التربية الوطنية من غضب، وضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات.
في السياق ذاته، ركز على الملف التعليمي وعلى ضرورة التعجيل بتنفيذ الالتزامات التي وقعتها الحكومة وعلى رأسها اتفاق 26 دجنبر 2023، والبند العاشر منه المتعلق بالتعويض التكميلي.
الاتحاد العام للشغالين في بلاغ صادر في الموضوع،، عبر عن التزامه بمضامين الاتفاق المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، مع تأكيد رفضه لأي إجراءات قد تمس الحقوق والمكتسبات التاريخية للموظفين. ودعا في السياق ذاته إلى التعجيل بتنفيذ ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة المرتبطة بالحوار المركزي، خاصة تلك التي تضمنها اتفاقا 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024.
كما اكدت ضرورة تنزيل ما تبقى من الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي، لاسيما تلك التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2023، والتعجيل بتعديلات قانونية ضرورية لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية.
فيما اكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في لقاء اليوم على مجموعة من النقاط المطلبية من أبرزها ما بقي عالقا من الاتفاقات الاجتماعية السابقة، خصوصا اتفاق 30 أبريل 2022، وجمود الحوارات القطاعية لدى العديد من الفئات من الشغيلة المغربية.
وفي بلاغ في الموضوع، قالت الحكومة إن رئيسها “ثمّن الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022، رغم إكراهات الظرفية؛ وذلك في إطار مقاربة تشاركية تُعدّ المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.
