قال الناطق الرسمي باسمها مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026 ستصل إلى 45 مليارا و738 مليون درهم، وسترتفع في سنة 2027 إلى 46 مليارا و702 مليون درهم.
جاء ذلك، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومة، حيث أكد أن الإصلاحات المختلفة تتم بإشراك المركزيات النقابية ومختلف الفرقاء.
واعتبر الناطق الرسمي للحكومة، أن هذه الأخيرة عملت منذ تنصيبها على جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية للنقاش في مختلف القضايا التي تهم الإصلاحات الكبرى، خاصة في مجالات اجتماعية؛ كقطاع الصحة والتعليم وغيرها.
اقرأ أيضا…
ويأتي ذلك فيما تشير النقابات أن الحكومة لا تفي بالتزاماتها بخصوص مخرجات الحوار الاجتماعي، فضلا أن النقابات تتهمها بأنها تأخذ ما تقدمه باليد اليمنى بيدها اليسرى,
وفي هذا الإطار، ذكرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه “لا جدوى للحوار الاجتماعي الجاري”، ما لم يتحول لمناسبة لتفعيل ما تراكم من التزامات والتجاوب الفعلي مع المطالبة العامة والفئوية الملحة ومالم يكن مناسبة لإطلاق حوار جدي مسؤول حول باقي الانتظارات، إلى جانب حماية مكتسبات الطبقة العاملة ووقف العدوان على الحريات النقابية.
فيما احتجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على الحكومة بسبب عدم احترام دورية انعقاد جولات الحوار الاجتماعي وانفرادها بالقرارات الاجتماعية، كما احتجت على طريقة تمرير القانون التنظيمي للإضراب، خارج منهجية التفاوض والتوافق، مؤكدة أن احتجاجها سيتواصل على القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يفتقد للشرعية، مطالبة بإعادته إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي.
اقرأ أيضا….
