قال وزير العدل، عبداللطيف وهبي، “تعالوا نتكلم عن المؤسسات الدستورية ما هي حدود سلطة المؤسسات الدستورية في تعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يقولوا أن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ أن يشاركو في التشريع؟ هل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص؟ أم أن المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود دورها”؟.
جاء ذلك في خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أمس الجمعة، حيث عبر عن رفضه الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، وهي الأراء التي اعتبرت أن المادة 3 التي تقيد الجمعيات والمجتمع المدني حقها في محاربة الفساد.
وأضاف، “لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون به بل اقرؤوا ما كتبوا سترون العجب العجاب! حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصاً لا تدخل في مجال اختصاصها وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى”.
وتابع قائلا: إن ” أكبر عدو للديمقراطية هو ذلك النص الذي يمكن أن يتحكم فيه الاجتهاد القضائي، وأخطر ما يمكن أن يهدد حقوق الإنسان هو الاجتهاد القضائي لأنه يعطي للقاضي سلطات لا حدود لها”.
في السياق ذاته، أكد الوزير، أن ” القضاة محافظون ويفترض في الديمقراطية أن تجد طريقها وجرأتها، وتجد استقلالية الفصول القانونية ليس بمنطق من يتحكم في إعماله وتنفيذه”، وأن المحاماة والقضاة مجرد رأي، مثلها مثل المؤسسات الدستورية، متسائلا: هل لها الحق أن تقول إن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ وهل لها الحق في المشاركة بالتشريع؟ وهل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كمؤسسة تشريعية في التعامل مع النص؟.
وقال أيضا: أنا لا أريد أن أدخل في هذا المجال مع المؤسسات الدستورية ولكن على المؤسسات الدستورية أن تفهم أنها لا تملك أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد.. البرلمان وحده هو الذي يملك هذه السلطة دون غيره ولا أريد أن أدخل في التفاصيل إحتراما لنفسي”.
اقرأ أيضا…
مجلس اعمارة يدعو لاحترام حق الجمعيات التبليغ على قضايا الفساد
