قال الرئيس السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، إن توصيات المؤسسات الدستورية بشأن المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تشكل التزاما أخلاقيا ومعنويا ملزما للحكومة، مؤكدا أنه يمكن القفز عليها في الأنظمة الديمقراطية.
جاء ذلك خلال لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، أمس الجمعة، حيث عبر عن وزير العدل عن رفضه الآراء الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئ والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، وهي الأراء التي اعتبرت أن المادة 3 التي تقيد الجمعيات والمجتمع المدني حقها في محاربة الفساد.
وقال العضو في هيئة المحامين في الرباط، إن موقِف منظمات المجتمع المدني المطالب بتمكين الجمعيات من التقاضي في قضايا المال العام، بات يجد دعماً صريحاً من مؤسستين دستوريتين، هما مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مؤكدا أن “هاتين المؤسستين مختصتان بإبداء الرأي في هذا المجال، وتوصياتهما ذات حمولة معنوية وأخلاقية ملزِمة للحكومة”.
وشدد المتحدث ذاته، أنه “في الدول الديمقراطية العريقة، لا يمكن تصور أن تتجاهل الحكومات توصيات مؤسسات دستورية من هذا النوع. هناك التزام أخلاقي ومعنوي في التعاطي مع هذه الآراء، خصوصاً حين تصدر من مؤسسات يُفترض فيها الحياد والاختصاص”.
اقرأ أيضا….
