أقرت الحكومة، الخميس الماضي، اعتمادات مالية إضافية في موازنة مالية 2025، لتأمين ميزانية زيادة أجور موظفي القطاع العام، ودعم أسعار الماء والكهرباء والمساهمة في رأسمال بعض المؤسسات العمومية.
جاء ذلك في بيان لرئاسة الحكومة، عقب اجتماعها الأسبوعي، حيث توقعت، نمو الاقتصاد بـ4.6 بالمئة، مع تضخم بنحو 2 بالمئة وعجز 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنمو بلغ 3.7 بالمئة، مع تضخم بنحو 2.5 بالمئة وعجز 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024.
كما أكدت عن “فتح اعتمادات غير متوقعة في إطار موازنة 2025 تكتسي طابعا ملحا”.
وأوضح البيان، انه “سيتم دعم الوضعية المالية للمكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي) بهدف ضمان استقرار أسعار الماء والكهرباء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تحسين أجور بعض موظفي القطاع العام”.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن كلفة هذه الاعتمادات المالية الإضافية خلال تقديم مشروع قرارها للبرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن أقرت اعتمادات مالية في موازنة 2024 في مايو/أيار الماضي، بلغت 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار).
جدير بالذكر، أن المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، على أنه “في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية، يمكن للحكومة أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة، ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك”.
