عبرت المركزيات النقابية بمختلف مدن المغرب، عن غضبها من الاوضاع المزرية التي تعانيها الطبقة العاملة وعموم المواطنين بسبب الغلاء الذي يمس مختلف المواد والخدمات الأساسية,
واعتبرت النقابات، أن هذا الغلاء غير المسبوق، يتم في ظل عجز حكومي عن إيجاد الحلول، والتخفيف من وطأته.
ورفع المحتجون في هذا اليوم الأممي، شعارات تستنكر لامبالاة حكومة أخنوش تجاه هذه الأوضاع، شعارات من قبيل “باش تعيش يا مسكين والمعيشة دارت جنحين”، و”علاش جينا واحتجينا على الغلاء لي علينا”، و”زيروا الحكومة” و”عليك لامان لاحكومة لا برلمان” و”سوا اليوم سوا غد الانتصار ولابد”
وطغت في مختلف هذه التظاهرات العمالية، الحضور البارز للقضية الفلسطنية، من خلال شعار مركزي بارز للقضية : “اغضب من أجل فلسطين”، تأكيدا على التضامن المستمر مع الشعب الفلسطيني، وإدانة لحرب الإبادة المسلطة على غزة.
كما بزرزت بقوة مطالب اجتماعية،تهم تحسين الأجور، وحماية الحقوق النقابية وضمان الحرية في التنظيم ومناهضة قانون الإضراب، فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، و تحسين ظروف العمل، ومواجهة الهشاشة الاجتماعية والبطالة المتزايدة خاصة في صفوف الشباب,
في السياق ذاته، عبر المتظاهرون في فاتح ماي الأممي، عن انقادهم تهرب الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وعدم الاستجابة للمطالبة، وتفريغ الحوار من جوهره، وجعله حوارا شكليا ومناسباتيا، محذرين مما يطبخ بخصوص التقاعد.
وقال الميلودي مخاريق بهذه المناسبة، إن“الأرقام الرسمية تظهر مدى تدهور وضع الطبقة الفقيرة بسبب ارتفاع نسب البطالة والفقر وغلاء المواد الغذائية والبترولية”، مشيرا بهذا الخصوص أن “المندوبية السامية للتخطيط سجلت ارتفاعا في موضوع تسريح العمال خلال السنة الحالية”.
وأضاف، أن نقابته،تعبر من هذا المنبر عن رفضه لقانون الإضراب، و فبركة الملفات واعتقال مجموعة من المناضلين الشرفاء،كما تعبرعن رفضها للهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية للمواطنين”.
وتابع قائلا: إن “العالم يعرف توغل “الليبرالية المتوحشة”، خصوصاً بعد صعود اليمين المتطرف في عدد من الدول الأوروبية. الطبقة العاملة بالمغرب تعيش وضعية صعبة بسبب السياسات العمومية، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات”.
بدورها، دعت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل في غمار استعدادها للاحتفاء بهذا اليوم الأممي، كافة مناضليها إلى جعل تظاهرة فاتح ماي 2025 محطة نضالية مفتوحة في مواجهة استمرار الحكومة في سياستها اللاشعبية ومخططاتها التراجعية لتمرير قوانين لا اجتماعية تجهز من منظورها، على الحقوق والمكتسبات، سيما تلك المتعلقة منها تحديدا، بأنظمة التقاعد، ودمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي / CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي /CNSS ومراجعة مدونة الشغل، واخلالها بالتزاماتها وتعاقداتها الاجتماعية، وتماديها في التضييق على الحريات النقابية والجماعية، واستمرار تعاطيها مع الملف الاجتماعي وفق أولوياتها وأجندة قطاع أرباب العمل.
