اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إخفاق الحوار الاجتماعي اخفاق مجدد ينضاف إلى إخفاقات حكومية أخرى، تظهر في تدهور الأوضاع الاجتماعية واستفحال الغلاء، والارتفاع غير المسبوق في مؤشرات البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والنساء، وتراجع القدرة الشرائية بسبب استمرار سياسة تحرير السوق دون رقابة صارمة على المضاربات واحتكار السلع والخدمات.
جاء ذلك في بيان للعصبة تزامنا مع عيد الشغل الذي يصادف الفاتح من ماي، حيث أكدت، عن أسفها العميق من تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، الذي ظل في جوهره شكلياً وغير مُمَأسس، إذ لم يُفْضِ إلى مخرجات مهمة وملموسة ترتقي إلى مستوى تطلعات الطبقة العاملة، فالمطالب الأساسية لا تزال تراوح مكانها، بينما تم تمرير قوانين تُقيد الحقوق، وعلى رأسها مشروع قانون الإضراب، الذي أعدته الحكومة في غياب توافق وطني.
المصدر ذاته، أشار إلى استمرار التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وانهيار منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرار هزالة الأجور في العديد من القطاعات، وضعف الإنصاف الجبائي، وغياب حماية قانونية للنساء العاملات، واستمرار منطق الريع في التوظيف، وعدم تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي القطاعي، وتوظيف القضاء في تصفية الحسابات مع النقابيين.
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان
في السياق ذاته، شددت العصبة التأكيد، أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الكونية، وأن النضال من أجل الشغل الكريم، والأجر العادل، والحماية الاجتماعية، هو في جوهره دفاع عن الكرامة الإنسانية.
إلى ذلك، دعت الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ووقف كل أشكال التضييق على الحريات النقابية والجمعوية، وإلغاء كل الإجراءات التي تقيد الحق في التنظيم والإضراب، إلى جانب مكالبتها بالإفراج الفوري عن كافة وصولات الإيداع الخاصة بالجمعيات، وإطلاق إصلاحات تشريعية شاملة لمنظومة الشغل، تراعي المعايير الدولية وتصون مكتسبات الطبقة العاملة.
