فرنسا تناقش قانون القتل الرحيم

يشرع النواب البرلمان الفرنسي   هذا الاثنين 12 ماي الجاري بباريس في مناقشة مشروع قانون يتعلق بإقرار المساعدة على الموت، وهو موضوع شديد الحساسية من شأنه أن يثير انقسامات ويطرح تساؤلات عميقة داخل الساحة السياسية والمجتمعية.

وتُعد هذه المناقشة محطة مفصلية في مسار النص الذي لطالما أثار الجدل في فرنسا، في ظل اختلاف المواقف بين من يعتبره خطوة نحو احترام حرية الأفراد، ومن يراه تهديداً للقيم الإنسانية والأخلاقية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الصحة في مقابلة مع صحيفة «لوباريزيان» أن «المساعدة على الموت ستكون مؤطرة بشكل صارم»  الألم والمعاناة، كاشفاً عن الصيغة النهائية التي اعتمدتها الحكومة والتي اتسمت بطابع أكثر تشدداً مما كان متوقعاً.

ويهدف هذا التشديد، حسب الوزير، إلى طمأنة الرأي العام وضمان عدم الانزلاق نحو ممارسات قد تتعارض مع المبادئ الطبية والإنسانية.

المشروع يطرح إشكاليات تتعلق بحدود الحرية الفردية

ويتوقع أن يشهد النقاش النيابي مداخلات مكثفة من مختلف الكتل السياسية، لا سيما أن المشروع يطرح إشكاليات تتعلق بحدود الحرية الفردية، ودور الأطباء، ومسؤولية الدولة في نهاية الحياة.

وبالرغم من أن مشروع القانون فرنسي بحت، إلا أن صداه قد يتردد خارج الحدود، ولا سيما في بلدان ترتبط تاريخياً وتشريعياً بفرنسا مثل المغرب.

فعلى امتداد العقود، تأثرت المنظومة القانونية المغربية بعدد من القوانين الفرنسية، خاصة في مجالات الصحة والاقتصاد، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية انتقال هذا النقاش الأخلاقي والطبي إلى الساحة المغربية حيث ورغم اختلاف السياقات الدينية والثقافية، فإن ما يجري في باريس قد يشكل مادة تفكير لصناع القرار في الرباط، خاصة في ظل النقاش المتصاعد حول الحقوق الفردية وكرامة الإنسان في نهاية حياته.

جدير بالذكر، أن القتل الرحيم  يصنف بطرق مختلفة، أولهما والتي تشمل الطوعي، غير الطوعي والقسري وثانيهما تشمل الإيجابي أو السلبي. غالبا ما يستخدم مصطلح القتل الرحيم للإشارة إلى القتل الرحيم الإيجابي، بهذا المعنى، تُعد عادة القتل الرحيم جريمة قتل جنائية، لكن القتل الرحيم الطوعي، والسلبي غالبا لا يعدان جريمة قتل جنائية.