الحكم على الدولة الفرنسية بدفع 500 يورو للمغربي صلاح عبد السلام على خلفية ظروف اعتقاله

0

كشف كتاب “مذكرات فرانك بيرتون”، للصحافية إلزا فيجورو أن المحكمة الإدارية بفرساي الفرنسية فرضت على الدولة الفرنسية دفع غرامة مالية بقيمة 500 يورو لصلاح عبد السلام في مارس 2017، وهو الوحيد الباقي على قيد الحياة من بين منفذي هجمات 13 نوفمبر 2015 الدامية في باريس. وقد صدر هذا الحكم وفق ما نقلت صحيفة لوفيغارو على خلفية ظروف اعتقال عبد السلام التي اعتبرت غير قانونية، إذ وضع تحت كاميرات المراقبة على مدار الساعة.

أصدرت المحكمة الإدارية في فرساي حكما على الدولة الفرنسية بدفع غرامة قيمتها 500 يورو لصلاح عبد السلام على خلفية ظروف احتجازه في سجن فلوري – ميروجيس التي اعتبرتها غير قانونية.

ويحاكم عبد السلام في قضية اعتداءات 13 نوفمبر الثاني 2015، وتم القبض عليه في بروكسل، وسلمته السلطات البلجيكية إلى فرنسا في أبريل 2016 حيث وجهت له تهمة تنفيذ اغتيالات ذات طابع إرهابي والانتماء إلى عصابة أشرار، وعبد السلام هو آخر الباقين أحياء من بين منفذي هذه الاعتداءات.

وكشفت الصحافية إلزا فيجورو في كتاب بعنوان “مذكرات فرانك بيرتون” الصادر في مارس 2019، تفاصيل الحكم الصادر بتغريم الدولة الفرنسية لمصلحة صلاح عبد السلام، نقلا عن محاميه، ولم تتطرق الصحف الفرنسية إلى الخبر، سوى الأحد الماضي، بعد أن نقلته صحيفة “لوفيغارو”الفرنسية.

وجاء في الكتاب أن إدارة السجون طلبت من فرانك بيرتون، المحامي السابق لصلاح عبد السلام، رقم حساب بن عبد السلام البنكي حتى يدفع له هذا المبلغ، لكن صلاح رفض تسلم هذه الأموال. ووفق صحيفة لوفيغارو، صدر قرار محكمة فرساي الإدارية في مارس 2017.

وتعود حيثيات القضية إلى عام 2016، فبعد أسابيع قليلة من اعتقال صلاح عبد السلام، أعلن وزير العدل، جان جاك أورفوا، أمرا وزاريا بتاريخ يونيو 2016 يسمح بتركيز كاميرات مراقبة للمتهمين الذين تم عزلهم “والذين قد يكون لفرارهم أو انتحارهم تأثير على النظام العام”. وبناء على هذا الأمر تم وضع صلاح عبد السلام تحت المراقبة بالفيديو على مدار 24 ساعة في اليوم، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

وعارض فرانك بيرتون، محامي صلاح عبد السلام آنذاك إجراءات المراقبة المتخذة واعتبر أنها تعكس “جهلا خطيرا بالحق في احترام الحياة الخاصة” ومسا بالحرية الفردية. وقدم القضية إلى العدالة، لكن طلبه قوبل بالرفض في يوليوز 2016.

ومع الخطوة التي قام بها المحامي أدركت وزارة العدل أن المرسوم غير شرعي في ظل غياب قانون. ففي نفس الشهر، ولتفادي ملاحقة قضائية تم إصدار قانون نسخ نفس المصطلحات الواردة في الأمر الوزاري الذي أعلنه جان جاك أورفوا.

عقب ذلك عاود المحامي فرانك بيروتون رفع قضية ضد الدولة عن الفترة التي سبقت إصدار القانون وبذلك حكمت محكمة فرساي الإدارية لصالح عبد السلام وغرمت الدولة بدفع 500 يورو له في مارس 2017.

ويعد عبد السلام الفرد الوحيد الذي بقي لا يزال حيا من المجموعة الجهادية التي نفذت اعتداءات وأودت بحياة 130 شخصا في 13 نوفمبر 2015.

وقبل تسليمه إلى فرنسا كان عبد السلام موقوفا في بلجيكا منذ 18 مارس بعد العثور عليه في مولنبيك المنطقة الشعبية التي كبر فيها. وفي بلجيكا حكم عليه بالسجن 20 عاما في أبريل 2018 في قضية تبادل إطلاق نار مع شرطيين وقعت في 15 مارس 2016 في منطقة فوريست ببروكسل خلال فترة هربه الذي استمر أربعة أشهر.

اترك رد