صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، على تقريرها المتعلق بمشروع القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
وحسب التقرير يهدف هذا المشروع الذي يأتي في إطار تنزيل توصيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، إلى تحسين مردودية الجبايات المحلية وتعزيز العدالة الجبائية، من خلال إعادة توزيع الأدوار بين الإدارة الترابية والمصالح الجبائية المتخصصة.
وأكد تقرير اللجنة أن المشروع يُسند مهمة إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب بدل الخزينة العامة للمملكة، بهدف الرفع من نجاعة التحصيل والاستفادة من التجربة التقنية للمديرية.
ومن المستجدات التي أوردها التقرير، تعديل أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بشكل يأخذ بعين الاعتبار مستوى تجهيز المناطق، إضافة إلى إحداث قابض جماعي لدى الجماعات، يتم تعيينه بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والمالية.
كما أشار التقرير إلى تمكين المصالح الجبائية من الولوج إلى ملفات الملزمين المتعلقة بالرسمين المعنيين، لتسوية الوضعيات السابقة وتحسين مستوى التحصيل، خاصة في ظل تراكم كبير للباقي استخلاصه.
وحسب نفس المصادر يُرتقب أن يُحدِث هذا المشروع نقلة نوعية في تدبير الموارد الذاتية للجماعات، انسجامًا مع أهداف الجهوية المتقدمة وتوسيع اختصاصات الفاعلين المحليين.
غير أن المشروع لم يخلُ من انتقادات وتحفظات، خاصة من طرف بعض المنتخبين المحليين وفاعلين في مجال الحكامة الترابية. إذ اعتبر عدد منهم أن تحويل صلاحيات جبائية أساسية إلى إدارة مركزية قد يُفقد الجماعات الاستقلال المالي الذي يُعد من ركائز الجهوية المتقدمة، ويكرّس توجهًا مركزيًا في تدبير موارد يفترض أن تكون محلية.
كما عبّر آخرون عن مخاوف من تفاوت القدرات الجبائية بين الجماعات، واحتمال استفادة جماعات دون أخرى من هذا النظام الجديد إذا لم تُواكبه آليات تضامنية فعالة.
انتقادات لإصلاح وصف بالجزئي
حيث انتقدت منيب ما وصفته بالإصلاح “الجزئي” للمنظومة الجبائية، مشيرة إلى أن المشروع لا يعالج الاختلالات البنيوية في النظام الضريبي، ولا يخفف العبء عن الفئات ذات الدخل المحدود، ودعت إلى توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتشمل ذوي الدخل المتواضع، وفرض ضرائب على الثروة والأرباح الاستثنائية.
وعبرإصلاح جبائي يخص الجماعات “تحت المجهر” (فريق «التقدم والاشتراكية»)عن قلقه من أن المشروع يُكرّس منطق “الجباية السهلة” عبر استهداف جيوب المواطنين، بدلاً من محاربة الاحتكار والفساد، وأكد على ضرورة سن ضريبة على الثروة، وتوسيع الوعاء الضريبي ليشمل الفاعلين الاقتصاديين الكبار.
وأشار نواب اخرون إلى أن المشروع يغفل البُعد الاجتماعي في توزيع العبء الضريبي، داعين إلى التفكير في صيغ تحفيزية أو إعفاءات لفائدة الأسر الهشة، مقابل فرض إجراءات أكثر صرامة تجاه الممتنعين أو المتهربين من الأداء في قطاعات غير مهيكلة.
وفي انتظار دخول مقتضيات هذا المشروع حيز التنفيذ، يظل رهان التوفيق بين العدالة الجبائية، والنجاعة المالية، واحترام استقلالية الجماعات، التحدي الأبرز الذي ستواجهه الدولة في تنزيل هذا الورش التشريعي.
