إطلالة تقييمية للوحة قيادة القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني ..السياحة والاتصالات (10/9)

1- قطاع السياحة: في بداية الفقرة الخاصة بهذا القطاع، نقرأ أنه بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2017، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة بعام 2016 (6.2٪)، وأنه يواصل تحقيق إيرادات كبيرة بقيمة 69.7 مليارات الدراهم وجذب 11.35 مليون سائح ، أي زيادة 14.6 ٪ على 22 مليون ليلة مبيت في الفنادق المصنفة خلال عام 2017.

تكتسي السياحة في العالم – تتابع الوثيقة – أهمية سوسيوقتصادية متزايدة، خاصة في الدول الصاعدة. تنبع هذه الأهمية، على وجه الخصوص، من مساهمة القطاع، خلال عام 2017، في خلق الثروة (10.4 ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي) والنمو ( 4.6 + ٪ من إجمالي الناتج المحلي الكلي للأسفار والسياحة مقابل 3.1 + ٪ من إجمالي الناتج المحلي الكلي). للسياحة أيضا دور مهم من حيث الحد من الفقر والإقصاء الاجتماعي والتفاوتات المجالية والجنسية.

هذه المعاينة حقيقية بالنسبة لحالة المغرب حيث ساهم قطاع السياحة، برسم سنة 2017، بنسبة 6.6 ٪ من إجمالي الناتج المحلي الوطني بعد 6.2 ٪ في عام 2016، 532000 منصب شغل مباشر، وهو ما يمثل حوالي 5 ٪ من العمالة في الاقتصاد الوطني ككل. تحليل نتائج قطاع السياحة يؤكد قدرته على مواجهة التحديات الملازمة لبيئة دولية سريعة التأثر، ولكنه يشير في نفس الوقت إلى أوجه القصور الهيكلية التي يتعين على هذا القطاع، بمن فيه جميع المتدخلين ،أن يواجهها. هذه الأعطال تنبئ بوجود اتجاه إنجازات غير مناسبة لطموحات الرؤية 2020. هكذا – تواصل الوثيقة – يبدو أن جاذبية القطاع تتقوض كما يتضح من ضعف ورود السياح الذين بلغ عددهم 11.35 مليون في نهاية عام 2017، بزيادة متوسطها 4.1 ٪ بين عامي 2007 و 2017. علاوة على ذلك، تآكل القدرات الاستثمارية لسلاسل الفنادق الكبرى وتدهور هوامش منظمي الرحلات السياحية لهما تأثير سلبي على جودة العرض السياحي الوطني ذي الجودة.

وهكذا قدرت، في نهاية عام 2017، سعة الفنادق المصنفة بمعدل 5.4٪ لتصل إلى 251206 سرير. ومع ذلك، فإن الدافع الإرادي للدولة المبذول في تزامن مع تحسن ظروف السوق والبيئة الدولية، من شأنه إعادة وضع وفود السياح على طريق النمو وفق رؤية 2020 للوصول إلى 13.6 مليون سائح (3.9+ ٪ في المتوسط وفجوة 6.7 مليون من السياح بالقياس إلى هدف عام 2020)، وهذا في أفق استعادة (5.3+ ٪ بالنسبة لفرنسا) ودعم ( 7.4+ ٪ بالنسبة للمغاربة المقيمين في الخارج و 9.8٪ بالنسبة للمملكة المتحدة) الأسواق التقليدية قصيرة الأجل بين عامي 2017 و 2020 مع تعزيز (14.1+ ٪ بالنسبة للشرق الأوسط) والانفتاح (أمريكا، روسيا والصين …) على الأسواق المتوسطة والطويلة المدى. بهذا المعنى، تشير آفاق السياحة الوطنية إلى هوامش نمو مشجعة مع زيادة 9.8 ٪ في عدد السياح الوافدين عند متم 2017 تبعا لتدفق السياح الأجانب، أي 22.7٪ بالنسبة للأميركيين، 14.5+ ٪ بالنسبة للألمان، 8.9٪ بالنسبة للهولنديين، 7.9٪ بالنسبة للإسبان، 7.7+ ٪ بالنسبة للفرنسيين، وتبعا للحفاظ على ثقة المغاربة المقيمين في الخارج (5.9٪). بدورها، ليالي المبيت في الفنادق المصنفة ارتفعت بنسبة 14,6٪ خلال 2017 ((7,4+ % من القاطنين و 18,3+ % من غير القاطنين) وفي نفس الوقت سجلت مداخيل الأسفار زيادة حددت نسبتها في 0,7% خلال 2017 وقيمتها في 69,7 مليار درهم.

من جهة أخرى، يتم الوقوف على الإنجازات التي حققها قطاع السياحة من خلال مؤشر التنافسية في الأسفار والسياحة طيلة سنة 2017، التي منحت المغرب الرتبة 65 (الخامس على مستوى منطقة مينا: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ما يعني ربح 6 رتب مقارنة بعام 2013 (الرتبة 71) بفضل التقدم في مجال الأمن (المرتبة 20)، في بيئة الأعمال (الرتبة 49)، في تحديد أولويات الدولة (الرتبة 35)، في الموارد الثقافية (الرتبة 41)، في الموارد الطبيعية ( الرتبة 47)، وفي تنافسية الأسعار(الرتبة 47). في المقابل، يبقى المغرب متأخرا جدا (الرتبة 117) قياسا إلى المعيار الفرعي “الموارد البشرية وسوق العمل”.

ترتيب اليونسكو يؤكد تنافسية المغرب في مجال الموارد الثقافية، بفضل 9 مواقع منتمية للتراث العالمي، تضعه في المرتبة 22 عالميا و في المرتبة الأولى على مستوى منطقة مينا وأفريقيا. على الرغم من آفاقه الإيجابية، فإن قطاع السياحة أبعد ما يكون عن الاقتراب من الأهداف التي حددتها رؤية 2020. هكذا سيظهر إجمالي الناتج المحلي للسياحة عجزا قدره 72.1 مليار درهم عام 2020 يعزى جزئيا إلى وجود فجوة قدرها 64.3 مليار درهم في مجال مداخيل الأسفار.

هذه اللتباينات سوف تؤدي إلى هدر ما مجموعه 335272 منصب شغل. هكذا تجسد النتائج المختلطة لحصيلة المرحلة الوسطى للقطاع السياحي ولمحاكاة تطوره في أفق 2020 حافزا قويا لإعادة صياغة أهداف أفق 2020 والوسائل المستعملة من أجل الاستئناف التدريجي للسير على مسار نمو أكثر استدامة من ذلك الذي يظهر بناء على تقدير المحاكاة المنجزة. ينبغي كذلك أن يقترن الاستعداد لما بعد عام 2020 وحكامته على المستوى المركزي والإقليمي بأن تستفيد من هذه الحصائل المؤقتة التحولات السوسيوقتصادية التي تقع وكذا آفاق السوق العالمية المرتقبة بحلول عام 2030. يتعلق الأمر، فضلا عن ذلك، بالأخذ بعين الاعتبار لاتساع نطاق المنافسة خارج حوض البحر المتوسط، مع استحضار الطبيعة التنافسية المتزايدة للوجهات بعيدة المدى دون إنكار فرص جديدة محتملة في الأسواق الصاعدة الجديدة في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

2- قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية انطلاقا بداية الفقرة الخاصة بهذا القطاع، ندرك أنه يساهم بنسبة 3.1٪ من إجمالي القيم المضافة للأسعار الحالية و ب5.4٪ من القيم المضافة المرتبطة بقطاع الخدمات بين عامي 2008 و2017. في عام 2017، راكم القطاع أكثر من 46 مليون مشتركا (في الهاتف الثابت والمحمول) و22 مليون مستخدم للإنترنت. لا يمكن اليوم إدماج الاقتصاد المغربي في العصر الرقمي إلا بفضل نمو قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي شهد دينامية قوية منذ تحريره سنة 1999.

يؤكد تطور المؤشرات الرئيسية للقطاع في السنوات الأخيرة، بشكل عام، نمو نسب الولوج إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية واستخدامها في المغرب. ونتيجة لذلك، ارتفع رقم المعاملات بمعدل سنوي متوسط قدره 1 ٪ خلال الفترة 2008-2015، ليصل إلى 37 مليار درهم في نهاية عام 2011 قبل الدخول في اتجاه الانحدار بنسبة 3.9 ٪ في السنة ليستقر في 31 مليار درهم خلال 2015. أظهر قطاع الهاتف المحمول دينامية ملحوظة كما يتضح من ارتفاع عدد المشتركين بين عامي 2004 و 2017، من 9.34 مليون إلى 43.92 مليون (92.5 ٪ اشتراكات مؤداة مسبقا و7.5 ٪ اشتراكات مؤداة لاحقا)، أي نسبة نمو سنوي قدرت ب14.3 ٪. وصل رواج الاستعمال المتوسط الصادر عبر الهاتف المحمول إلى 55.2 دقيقة في عام 2017.

أما بالنسبة لمتوسط الإيرادات في الدقيقة لكل هاتف محمول، فقد انتقل من 1.27 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في نهاية عام 2008 إلى 0.23 درهم للدقيقة (دون احتساب الرسوم) في نهاية عام 2017، مسجلا، على هذا النحو، انخفاضا سنويا متوسطا في الأسعار بلغت نسبته 19.23 ٪ تحت تأثير الكثافة التنافسية. بتسجيلها لمعدل نمو سنوي متوسط قدره 46.3 ٪ خلال الفترة 2005-2017، استقطبت حظيرة الإنترنت حوالي 22.2 مليون مشتركا، رافعة معدل تغلغلها إلى 63.67 ٪. هذا النمو تم تحفيزه بدينامية الإنترنت المحمول (93.86 ٪ من حظيرة الإنترنت في عام 2017 مقابل 6 ٪ لخط الاشتراك الرقمي غير المتناظر (ADSL)، وخاصة الخدمات الرابطة بين الصوت والبيانات التي بلغت قاعدة المشتركين فيها 20.8 مليون في عام 2017 مقابل 1.4 مليون في عام 2011. من ناحية أخرى، عرف سوق الهاتفية الثابتة هبوطا انحداريا منذ عام 2011.

بلغت قاعدة المشتركين في المجموع مليونين في عام 2017 مقارنة بـ 3.6 مليون في عام 2011، أي بانخفاض سنوي متوسط بلغ 8.2 ٪. هكذا، انخفض معدل تغلغل الهاتفية الثابتة إلى 5.87٪ في نهاية عام 2017، مقابل ب11.08 ٪ في عام 2011. فيما يتعلق بالاستخدام المتوسط للهاتف الثابت، انخفض قليلا من 136دقيقة / شهر / مشترك في عام 2010 إلى 110 دقيقة / شهر / مشترك في عام 2017. انخفاض الهاتف الثابت هو نتيجة التغيير في عادات الاستهلاك، مع تحول تدريجي من الثابت إلى المحمول نظرا لعدة أسباب من أهمها حراك التنقلات. باختصار، تم تحفيز الزيادة في نسب اللجوء إلى خدمات الاتصالات بتخفيض التعريفات، لا سيما في قطاعي الهاتف المحمول والإنترنت. ومع ذلك، فقد اقترنت هذه الطفرة ببلوغ مرحلة النضج بمعدل اختراق بلغ 126.01 ٪ في عام 2017، بزيادة قدرها 3.36 نقطة من عدد المشتركين في الهاتف المحمول. من أجل تسريع وتيرة نمو القطاع، يكون لزاما على هذا الأخير أن يدخل في دورة نمو جديدة، أكثر طموحا، حتى يغتنم الفرص المهمة التي نشأت خصوصا مع التقارب الرقمي الحاصل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية والإنترنت وحتى يستطيع مواجهة تحديات التحول الرقمي المطروحة أمام المجتمع المغربي واقتصاد البلاد.

ضمن هذا الإطار، تندرج إستراتيجية المغرب الرقمي 2020 والمذكرة التوجيهية العامة في أفق 2018. من أجل مواكبة طموحات تطوير القطاع، كان لابد للمغرب من وضع استراتيجية جديدة باسم المغرب الرقمي 2020، التي تم إطلاقها في يوليو 2016 لتسريع عملية التحول الرقمي في البلاد ولتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها توطين 50 ٪ من الإجراءات الإدارية في شبكة الإنترنت، تقليص الفاتورة الرقمية بنسبة 50٪ وربط 20٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية بالشبكة. كما تطمح الاستراتيجية إلى أن يحتل المغرب موقعه كمحور رقمي إقليمي ;كمحور رقمي في إفريقيا الفرنكفونية. لضمان التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية، تم إحداث وكالة مخصصة للاقتصاد الرقمي والحكومة الإلكترونية. من جانبها، تهدف المذكرة التوجيهية العامة إلى الزيادة من سرعة التوسع في هذا القطاع، وبالأخص إلى تعميم الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية وعالية جدا لجميع السكان. إنها ترسم أهدافًا طموحة في مجال الأنشطة والاستخدامات، بما في ذلك، على وجه الخصوص، الوصول إلى رقم أعمال من 34 مليار درهم في أفق 2018، أي ارتفاع سنوي متوسط حذر قدر ب0.7 ٪ بين عامي 2014 و 2018 بعد إشباع السوق وانخفاض الأسعار. كما تتوقع تقلص حظيرة المشتركين في الهاتف الثابت إلى مليونين، ما يعني انخفاضا سنويا متوسطا قدره 5.3 ٪ بين 2014-2018. في المقابل ، يتعين على حظيرة الهاتف المحمول أن تتسع لأكثر من 50 مليون مشترك، أي بزيادة سنوية متوسطة قدرها 3.2 ٪ بين عامي 2014 و 2018. (يتبع)