الغلوسي: “نرفض المقاربة الانتقائية”
في سياق التفاعل مع القضية التي تورط فيها أستاذ جامعي وقيادي بارز في حزب الاتحاد الدستوري، بكلية ابن زهر بأكادير ، وجّه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، انتقادات لما سماه بـ”المقاربة الانتقائية” في التعامل مع ملفات الفساد.
وقال في تدوينة له:
“لقد عودتنا التجارب السابقة على تقديم بعض الأشخاص إلى القضاء دون أن تصل الأبحاث إلى كل المتورطين المفترضين. نتمنى أن تنتهي هذه المقاربة الانتقائية، لأنه من غير المقبول قانوناً أن تتم مساءلة البعض واستثناء آخرين لاعتبارات غير مفهومة. إن ذلك يكرّس التمييز في تطبيق القانون والعدالة.”
وأضاف الغلوسي:
“الملف يجب أن يشمل كل الشواهد التي منحت تحت مسؤولية الأستاذ المعتقل، والاستماع إلى جميع الأشخاص المشتبه في استفادتهم من الفساد مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم.”
وفي الخلفية… محاولة لتكميم صوت الجمعيات؟
على هامش هذه القضية، اثار محمد الغلوسي وحقوقيون اخرون مخاوف متزايدة بشأن محاولات تقييد دور الجمعيات في التبليغ عن الفساد، معتبرين أن تهميش هذا الدور يمثّل خطراً على الشفافية والمحاسبة، خاصة في ظل غياب آليات داخلية فعالة للرصد والمراقبة داخل بعض المؤسسات العمومية.
جدير بالذكر أنه بعدما تفجرت قضية التلاعب في شواهد جامعية، والتي كان بطلها أستاذ جامعي قيادي بحزب الاتحاد الدستوري، الذي تم إيداعه السجن بعد أن باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات قضائية انتهت بإحالته على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش المختصة في جرائم المال العام.
التحقيقات كشفت معطيات صادمة حول تورط محتمل في منح شواهد جامعية بطرق غير قانونية، واستغلال النفوذ داخل الحرم الجامعي، كما كشفت التحقيقات عن معطى مالي صادم، يتعلق بما يناهز 8 مليارات سنتيم تم ضبطها في حساب بنكي باسم زوجة الأستاذ المتهم، فيما تم إبقاء مشتبه فيهم آخرين في حالة سراح مقرون بتدابير قضائية، وسط مطالب حقوقية وشعبية بتوسيع دائرة البحث وعدم الاكتفاء ببعض “الأسماء المكشوفة”.
ضحايا في صمت ومؤشرات على “مافيا داخل الجامعة”
شهادات متقاطعة من طلبة وأطر جامعية تحدثت عن ممارسات مشبوهة كانت معلومة ومتداولة منذ سنوات، راوحت بين الرشوة، والمحسوبية، وتزوير الشهادات، وابتزاز بعض الطلبة، في مقابل تسهيلات لمستفيدين من علاقات ونفوذ داخل المؤسسة، ما عمّق الإحباط لدى فئات واسعة، خاصة من أبناء الطبقات الفقيرة الذين وجدوا أنفسهم خارج سوق الشغل، رغم كفاءتهم.
هل يتوسع التحقيق؟
تدور في الكواليس أنباء عن احتمال امتداد خيوط هذا الملف إلى خارج أسوار الجامعة، نحو بعض الأوساط السياسية والمهنية التي يشتبه في أنها استفادت من “ثمار” هذا الفساد، سواء في شكل شواهد، أو خدمات، أو امتيازات.
ويبقى السؤال الكبير الذي يشغل الرأي العام المحلي والوطني:
هل تتجه النيابة العامة وقاضي التحقيق نحو فتح كل الملفات المرتبطة بهذه القضية؟ أم أن الحسم سيبقى محصوراً في دائرة ضيقة؟
