في خطوة تعكس التفاعل مع مطالب الساكنة المحلية، أصدر والي جهة الرباط سلا القنيطرة قرارا بتعليق عملية ترحيل سكان عدد من الأحياء التابعة لمنطقة “المحيط”بمقاطعة حسان، بعد تصاعد الاحتجاجات وتقديم شكايات متكررة حول ظروف ومعايير تنفيذ المشروع.
وبحسب مصادر محلية موثوقة، جاء القرار نتيجة تفاقم حالة التذمر وسط السكان، الذين عبروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”ضبابية” الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بالمعايير المعتمدة في اختيار الأسر المستفيدة من إعادة الإيواء، ونقص المعلومات حول التعويضات وآفاق الترحيل.
وللاشارة قد لعب ممثل فيدرالية اليسارفدرالية اليسار الديمقراطي تحالف سياسي بين ثلاثة أحزاب يسارية مغربية، هي: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي ، فاروق المهداوي، عن مقاطعة حسان (والذي وضعت في حقه شكايتين من العمدة ومدير مصالح الجماعة)، دورا مهم في تأطير الاحتجاجات المحلية ونقل صوت المتضررين إلى الجهات المسؤولة.
وبحسب ما أوردته مصادر من عين المكان، قام “فاروق المهداوي “بعدة مبادرات، من ضمنها مراسلة الجهات المختصة وتنظيم لقاءات مباشرة مع السكان، حيث دافع عن حقهم في الحصول على معطيات دقيقة وضمانات اجتماعية واضحة قبل أي عملية ترحيل.
وفي تصريحات سابقة له، شدد فاروق على ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية تراعي الكرامة الاجتماعية للسكان،و أشار إلى أن مشاريع التهيئة الحضرية لا يمكن أن تنجز على حساب استقرار الأسر وحقوقها الأساسية في السكن.
تجدر الاشارة الى العملية التي انطلقت قبل أسابيع شملت في مرحلتها الأولى أحياء مثل “السانية الغربية”و”دوار العسكر”،وكان من المرتقب أن تمتد إلى مناطق أخرى بمقاطعة يعقوب المنصور، قبل أن تتوقف مؤقتا في انتظار مراجعة منهجية التنفيذ.
وقد أكد عدد من المتضررين أنهم لجأوا إلى مراسلة الديوان الملكي، بعد أن اعتبروا أن الحوار المحلي لم يرقَ إلى مستوى تطلعاتهم، في ظل ما وصفوه بضعف آليات التواصل وغياب خطة واضحة تراعي العدالة الاجتماعية في التعويض والترحيل.
وفيما يتعلق بصحة قرار الوالي بتعليق العملية ينظر إليه على أنه فرصة لمراجعة شاملة لمنهجية التدخل العمراني، وتفعيل مقاربة تشاركية أكثر نضجا، قادرة على ضمان التوازن بين متطلبات التأهيل الحضري واحترام الحقوق الأساسية للسكان.
وينتظر خلال الأيام المقبلة أن تستأنف المشاورات بين السلطات المحلية، و ممثلي المنتخبين، والفاعلين المدنيين، بغية وضع تصور متكامل لإعادة إطلاق المشروع في ظروف أكثر شفافية وإنصافًا
