اعتبر الحزب الاشتراكي الموحد – هو امتداد لـمنظمة 23 مارس_، مشاركة عناصر من جيش إسرائيل، تحديدًا من لواء “غولاني”، في _مناورات الأسد الإفريقي _ التي تُنظم سنويًا بالمغرب بشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الخطوة “غير محسوبة العواقب” وتتعارض، حسب تعبيره، مع توجهات ومواقف الشعب المغربي الذي عبّر في مناسبات متعددة عن رفضه للتطبيع ودعمه اللامشروط للقضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتبه السياسي بتاريخ 21 ماي 2025، حيث عبّر عن إدانته الشديدة لمشاركة عناصر من جيش إسرائيل، مؤكدا، أن لواء “غولاني” الإسرائيلي _تشكل في حرب فلسطين 1948 _ الذي شارك في المناورات هو أحد أكثر الألوية “فتكًا”، مشيرًا إلى حادثة حديثة يتهم فيها اللواء بقتل خمسة عشر موظفًا من الهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني ووكالة الأونروا في مدينة رفح، ودفنهم وهم مقيدو الأيدي، وهو ما وصفه الحزب بـ”الجريمة الباردة”.
المطالبة باحترام الدولة القانون الدولي والمواثيق الدولية
المصدر ذااته، أكد أن هذه المشاركة تمثل “حلقة أخرى من حلقات خذلان الشعب الفلسطيني” وانتهاكًا لالتزامات الدولة المغربية اتجاه كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، اللتين تنصان على ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق، طالب الحزب باحترام القانون الدولي والمواثيق الدولية، كما تنص على ذلك ديباجة الدستور المغربي، داعيًا إلى “الإسراع باعتقال هؤلاء المجرمين وتقديمهم للمحاكمة على ما ارتكبوه من انتهاكات جسيمة في حق الشعب الفلسطيني”.
إدانة حرب الإبادة والتطهير العرقي والتدمير الشامل
كما جدد الحزب إدانته، لـ”حرب الإبادة والتطهير العرقي والتدمير الشامل” التي يتعرض لها قطاع غزة، محملًا المسؤولية لما اعتبره “شراكة فعلية” بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، و”تواطؤ” بعض الأنظمة العربية.
في جانب آخر، حيّى الحزب الشعب المغربي وكافة الشعوب “التواقة للحرية والتحرر” على دعمها المستمر للشعب الفلسطيني ومقاومته، معبّرًا عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين، والإفراج عن الأسرى.
هذا وجدّد الحزب مطالبته بإلغاء اتفاقية التطبيع مع إسرائيل وكل ما ترتب عنها من اتفاقيات ومعاهدات، داعيًا إلى إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب وطرد ممثليه.
إن هذا البيان الصادر عن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد يأتي في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد، وفي ظل استمرار العدوان وحرب الابادة في قطاع غزة، وتزايد الضغوطات الشعبية والحقوقية في المغرب لإيقاف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل.
كما أنه يأتي في ظل تطورات في مواقف دول العالم تجاه عدوانية الكيان الصهيوني، ومنها دول الاتحاد الأوربي التي وإن جاء بشكل متأخر وغير كافي، إلا أنه يتململ في اتجاه مراجعة هذه الدول علاقتها مع إسرائيل.
