مرضد نسائي يدعو للتضامن مع “قضية خديجة 88 غرزة” خلال الاستئناف

أعلن المرصد المغربي للعنف ضد النساء “عيون نسائية”أنه يتابع بشكل دقيق تطورات ما بات يعرف إعلامياً بقضية “خديجة 88 غرزة”، وذلك عقب الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، والذي أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعلت معه مكونات الحركة النسائية_ ترجع جذور النسوية المغربية إلى أربعينات القرن العشرين_ من خلال تصريحات وبيانات متعددة.

https://dabapress.com/214696/

وأكد في بلاغ صادر عنه، أن السيدة خديجة، التي لجأت إلى القضاء إثر تعرضها لاعتداء جسدي عنيف أسفر عن تشوهات في الوجه وأضرار صحية واجتماعية خطيرة، وجدت نفسها أمام ما وصفه البلاغ بـ”عنف إضافي”، بعدما جاء الحكم مخففاً في حق المتهم، الأمر الذي اعتبره المرصد باعثاً على الإحساس بالظلم والغبن.

وحيّا المرصد  شجاعة خديجة في اتخاذ قرار اللجوء إلى العدالة، معتبراً أنها اختارت المواجهة رغم الصعوبات الاجتماعية والضغوط التي تحول دون تبليغ النساء عن العنف، وهي صعوبات لا تزال تشكل حاجزاً كبيراً أمام كثير من الضحايا، وذكّر البلاغ أن حوالي 90% من النساء ضحايا العنف في المغرب لا يقدمن شكايات، استناداً إلى نتائج دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019.

https://dabapress.com/214616/

وأشار المرصد إلى أن قضية خديجة ليست حالة معزولة، بل تعكس واقعاً أوسع تعيشه نساء وفتيات يفدن إلى مراكز الاستماع النسائية في مختلف مناطق المملكة، ويواجهن تحديات مرتبطة بالهشاشة الاجتماعية والخوف من الوصم المجتمعي، إلى جانب انعدام الثقة في فعالية الحماية القضائية.

وقدّم المرصد في هذا السياق مجموعة من الملاحظات الأولية، استعرض من خلالها عدة محاور:

1. مسؤولية المؤسسات الأمنية والقضائية

حيث دعا المرصد إلى مساءلة مدى التزام هذه المؤسسات بتفعيل مقتضيات مناهضة العنف ضد النساء، من خلال ملاءمة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية والمحلية مع مبدأ “العناية الواجبة”، وضمان الحماية والمرافقة والتكفل القانوني والنفسي للضحايا لتيسير ولوجهن إلى العدالة.

2. الإثبات والمساطر القضائية

كما تطرّق البلاغ إلى ما يُتداول من أن تبرئة المتهم من تهمة الضرب والجرح استندت إلى “عدم الإثبات وغياب الشهود”، متسائلاً حول مدى اعتماد مساطر فعالة ومناسبة للتحري والتحقيق في قضايا من هذا النوع، خاصة حين تعجز الضحايا عن تقديم أدلة مادية نتيجة ظروفهن.

https://dabapress.com/214786/

3. خطاب التشكيك والتمييز

استنكر المرصد التعليقات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام التي شككت في أقوال الضحية وربطت حالتها بوضعها المهني أو الاجتماعي، معتبراً أن هذا الخطاب يعكس تمييزاً ضد النساء، ويساهم في تبرير العنف وتشجيعه.

4. دعوة إلى التضامن خلال مرحلة الاستئناف

هذا و أكد المرصد أن صرخة خديجة هي نداء موجه إلى جميع الفاعلين والجهات المعنية بمناهضة العنف ضد النساء، مشدداً على أهمية التضامن والدعم الفعلي خلال مرحلة الاستئناف، مع الأمل في أن تشهد تحريات دقيقة يمكن أن تساهم في إصدار حكم أكثر إنصافاً، يشدد العقوبة على الجاني ويكفل جبر الضرر للضحية.

5. مراجعة قانون 103-13 وتكوين القضاة

و أشار المرصد في بلاغه إلى أن القضية تبرز الحاجة إلى مراجعة القانون 103-13 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، ووضع تدابير مسطرية ملائمة لطبيعة هذه القضايا، كما دعا إلى تعزيز تكوين القضاة والقاضيات بشكل متخصص، وإنشاء آليات لتتبع الأحكام القضائية ذات الصلة.

6. مقاربة شمولية لمناهضة العنف

شدد المرصد على أن مناهضة العنف  _فرنسا: الادعاء العام يلتمس السجن 20 سنة لجراح متهم بالاعتداء جنسيا على 299 مريضا جلهم قاصرون_ ضد النساء تمثل تحدياً جماعياً، يستوجب مقاربة مندمجة تراهن على الوقاية والتحسيس والتصدي للأفكار النمطية والأحكام المسبقة التي تؤدي إلى تحويل الضحايا إلى متهمات، وتكرس التساهل مع ممارسات العنف.

واختُتم البلاغ بالتأكيد على أن قضية خديجة تُعيد طرح إشكالات جوهرية في معالجة قضايا العنف ضد النساء في المغرب، وتدعو إلى مراجعات عميقة على مستويات التشريع والتنفيذ والتأطير المجتمعي، لضمان الحق في الإنصاف والعدالة لكل الضحايا.