أعرب الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن موقفه من إعلان المحكمة التجارية بالدار البيضاء بشأن تلقي عروض بيع فندق أفانتي، المعروف سابقًا بفندق سامير، والذي تم تحديد مهلة شهر لتقديم العروض بشأنه تنتهي في 23 يونيو 2025.
ولفت اليماني الانتباه إلى ما يراه عملية تجزيئ غير مبررة لأصول شركة سامير بالمحمدية http://تقع على بعد 15 كم شمال شرق مدينة الدار البيضاء غرب المغرب، هي عاصمة عمالة المحمدية في جهة الدار البيضاء سطات، معتبراً أن ذلك يُشكل مساسًا ببعدها الاستراتيجي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.
يرى اليماني أن فندق أفانتي، رغم كونه منشأة فندقية، يظل جزءا من الأصول التابعة لشركة سامير التي تخضع حاليا للتصفية القضائية، معتبرا أن عملية البيع في هذا السياق تندرج ضمن مسلسل مستمر لتفكيك الشركة وتفويت ممتلكاتها بشكل منفصل عن بعضها البعض، وهو ما يعيق، حسب تصوره، إمكانية إنقاذ المصفاة ككيان صناعي متكامل، وأوضح أن الفندق، رغم استفادته من إشراف المحكمة ونجاحه في استعادة حيويته، يظل رهينا بقرار البيع الذي سيخرجه نهائيا من حظيرة شركة سامير، في وقت لم تُحسم فيه بعد الخيارات الكبرى المرتبطة بإعادة تشغيل المصفاة أو إيجاد حل هيكلي لأزمتها.
الفندق يتمتع بموقع استراتيجي داخل مدينة المحمدية،
أبرز اليماني في التصريح ذاته، أن الفندق يتمتع بموقع استراتيجي داخل مدينة المحمدية، ويقع على شاطئها المركزي، كما أنه مصنف ضمن فئة أربع نجوم ويتوفر على أرض ذات أهمية استثمارية كبرى، مؤكدا أن هذه المعطيات كان من الأجدر أن تُستثمر في سياق إعادة هيكلة شاملة لأصول شركة سامير عوض تفويتها بشكل فردي تحت ذريعة التصفية القضائية.
هذا وتوقف اليماني عند الثمن الافتتاحي الذي حددته المحكمة والمقدر بـ165 مليون درهم، مذكرا أن القيمة الرمزية والمعنوية للفندق تتجاوز بكثير هذا التقييم المالي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الملحوظ الذي عرفه نشاط الفندق خلال السنتين الأخيرتين.
جدوى مواصلة هذا النهج دون بلورة تصور وطني متكامل
كما أشار اليماني إلى أن هذا البيع يندرج ضمن سلسلة ممتلكات تعود إلى المسيرين السابقين لشركة سامير، والتي باشرت المحكمة إجراءات تفويتها بعد صدور أحكام قضائية في إطار التصفية، مستحضرا حالة فندق المؤتمرات بالصخيرات الذي تم بيعه في وقت سابق، إلى جانب عدد من العقارات الأخرى التي تمت تصفيتها في مناطق مختلفة من المغرب.
في خضم هذه الدينامية القضائية، تساءل اليماني عن مدى جدوى مواصلة هذا النهج دون بلورة تصور وطني متكامل يضع بعين الاعتبار الأبعاد الصناعية والسيادية لشركة سامير.
مواصلة بيع الأصول بشكل متفرق من شأنه أن يغلق الباب أمام أي إمكانية لإعادة تشغيل المصفاة
واعتبر أن مواصلة بيع الأصول بشكل متفرق من شأنه أن يغلق الباب أمام أي إمكانية لإعادة تشغيل المصفاة، أو إيجاد مستثمر استراتيجي يمكن أن يتقدم بعرض متكامل يراعي خصوصية الشركة وأهميتها في توازن السوق الوطنية للطاقة.
ودعا في ختام تصريحه إلى ضرورة استحضار مصلحة المغرب في أي قرار يُتخذ بشأن أصول سامير، مشددا على أن الوقت لا يزال متاحا لتصحيح المسار، وتبني مقاربة تحفظ على الأقل الحد الأدنى من مكونات هذه البنية الاستراتيجية، بما في ذلك الفندق، في أفق بلورة حل شامل ومنصف يعيد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي في الاقتصاد الوطني.
