– شهد الأسبوع الماضي تجادبات داخل النقابة الوطنية للصحافة، وكنت من المساهمين فيها أو بالأحرى من الغاضبين، هل يمكن أن تحدثنا عن موقفك بهذا الخصوص؟
أنا أمضيت أكثر من 26 سنة بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والوضعية الحالية التي تعيشها النقابة لم تعرفها في تاريخها، وما وصلت إليه اليوم، ليس فقط على مستوى الصراع والتدبير والتقدير، لكن على مستوى علاقات الزمالة أيضا هو أمر مؤسف.
لا أحد ينكر من داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية بأن التنسيق مع الجامعة الوطنية للصحافة والاتصال والتواصل التابعة للاتحاد المغربي للشغل، جرت المصادقة عليه من طرف المجلس الفيدرالي لنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لكن ما يجب أن نقف عليه اليوم هو كون هذا الاتفاق عرف جلسات قبلية لم يجر الإعلان عنها خلال المصادقة عليه، كما لم يجر المصادقة على تفويت المقعد الثامن خلال التنسيق النقابي، مع العلم أن المجلس الوطني الفيدرالي هو الجهاز التقريري قانونيا داخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
– هل يمكن القول بأن لُب هذا الجدل هو المقعد الشرفي بمجلس الصحافة؟ أم أن هناك أسباب أخرى دفعتك رفقة باقي الغاضبين للتجادب مع قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية؟
أصل المشكل أو بالأحرى محطة تفجر هذا الملف كانت يوم الثلاثاء 10 يوليوز الجاري، وذلك خلال اجتماع المجلس الوطني الفيدرالي وطرح مصير المقعد الثامن، وحينها أكد البقالي بأنه مازال في تداول ولم يحسم فيه بعد، وهو ما اكتشفنا عدم صحة هذا القول… لقد اتصلت بمصادري في وزارة الاتصال وأكدت لي أن الوزارة توصلت بالصيغة النهائية لتمثيلية الصحافيين بالمجلس الوطني للصحافة يوم الاثنين 9 يوليوز وتضم اسم الزميلة ثريا الصواف في المقعد الشرفي، أي أن ما صرح به البقالي أمامنا يتناقض وواقع الأمور..ويمكنني أن أضيف أن هذه الصيغة جرى اخراجها بهذا الشكل لضمان مرور النقيب البقالي للمجلس الوطني للصحافة.
أنا لا أبحث عن مقعد، لكنني أدافع عن استقلال القرار النقابي الذي لم يمس حتى في ايام إدريس البصري، وأنا اعتبر أن عدم احترام صلاحيات المجلس الفيدرالي النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمر اعتبره لا يمكن السكوت عنه. لأنه كان من المنتظر على الأقل أن يقوم البقالي بمصارحة المجتمعين معه خلال مجلس الأخير الفيدرالي للنقابة، واعتبر أن البيان الأخير اعتبر أنه في تهديد مباشرا لي بالطرد وأتعجب من هذا التوجه.
– ألا تعتبر أن هذا الجدل كله بعد تشكيل المجلس جاء متأخرا، وأنه كان الأجدر التدخل خلال نقاش القانون التنظيمي للمجلس الوطني للصحافة؟ وما هي خطواتكم المستقبلية بخصوص العمل النقابي؟
بالنسبة لي اعتبر بأن القانون المنظم للمحلس الوطني للصحافة فيه الكثير من الشوائب و الكثير من الكلام يمكن أن يقال حوله، لأن إخراجه تناسى الكثير من اقتراحات المجلس الوطني الفيدرالي، لأن هذا القانون مر بالتواطؤ بين البقالي حينما كان برلمانيا والخلفي وزير الاتصال السابق .
وفي رأيي كنت اعتبره من الأجدر أن يتشكل المجلس من 10 صحفيين و3 ناشرين فقط أما الآخرون فهم تجسيد لمبدأ الوصاية، خاصة وأننا نتحدث عن هيئة مهنية فبنفس المنطق، نجد أن هيئة المحامين والأطباء لا يضمون لا صحافيين أو قضاة أوحقوقين… أنا الآن مستمر بالعمل من داخل النقابة رفقة الكثير من الزملاء، ونحن انفتحنا وناقشنا مع العديد خلال هذه الأيام خاصة على مستوى أخلاقيات المهنة بشكل كبير، وذلك للإعداد للمؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
