قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس، أنه دفعا ل“الشبهة” التي تم تداولها إعلاميا وتبنتها أصوات تنتمي إلى “حماية المال العام”: إنه “لا يحق لأي طرف آخر أن يُحيل القوانين على المحكمة الدستورية أو يُبدي اعتراضه عليها خارج الآليات المنصوص عليها في الدستور”.
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، حيث نفى الوزير، الأنباء التي انتشرت بشأن “اعتراضه” على عرض مشروع المسطرة الجنائية على القضاء الدستوري فور الاكتمال منه، مشيرا أن “مشروع هذا القانون لم تتم المصادقة عليه بشكل نهائي؛ هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المؤسسة التشريعية”.
اقرأ أيضا…
المختصون بالإحالة على المحكمة الدستورية
وشدد المتحدث ذاته، التأكيد أن “الإحالة على المحكمة الدستورية من اختصاص رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب وكذلك رئيس مجلس المستشارين، فضلا عن عدد معين من الأعضاء”.
وبخصوص تفاعل الحكومة مع مقترحات المعارضة بشان قانون المسطرة الجنائية، أشار الوزير، أن “الحكومة تتعامل مع المقترحات بناء على مدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، وما إذا كانت تتطلب اعتمادات مالية إضافية”، وزاد: “أو هل المقترح موضوع اشتغال فعلي للقطاعات الحكومية أو هو بحاجة إلى استشارات موسعة مع متدخلين آخرين”.
أن الحكومة مطالبة بعقد اجتماع شهري للتداول في مقترحات القوانين، وقد توصلت بأزيد من 400 مقترح تفاعلت مع ما اعتبرته مهما منها.
