قالت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن تطوير الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يتحقق دون توفير حماية قانونية صارمة للمعطيات الشخصية، خاصة في ظل التوسع المتسارع لاستخدام الرقمنة في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع التعليم.
جاء ذلك، خلال كلمة ألقتها في لقاء تحضيري للمناظرة الوطنية حول الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت أن التحدي لم يعد تقنيًا فقط، بل بات قانونيًا وأخلاقيًا أيضًا.
السغروشني تعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة في المجال التشريعي
في السياق ذاته، تسألت السغروشني : “هل يمكننا، مثلًا، إنشاء نموذج تنبؤي يحدد منذ المراحل الأولى من التعليم من هم التلاميذ الذين سيحصلون على شهادة البكالوريا؟ نعم، هذا ممكن تقنيًا، لكن هل نمتلك الحق في ذلك؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي ينبغي أن يُطرح.”
هذا، استعرضت السغروشني الخطوط العريضة لخطة الحكومة في المجال التشريعي، مشيرة أنه جرى الشروع فعليًا في إعداد مشروع قانون شامل خاص بالرقمنة وحماية البيانات، يرتقب عرضه على البرلمان في أكتوبر المقبل.
تفعيل مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة في شهري أكتوبر ونونبر
كما أشارت أن هذا الورش القانوني يتم بالتوازي مع جهود تبسيط المساطر الإدارية وتسريع إصلاح الإدارة المغربية، حيث سيجري تفعيل مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة في شهري أكتوبر ونونبر القادمين.
المتحدثة ذاتها كشفت عن دخول المغرب في مفاوضات متقدمة مع شركاء أوروبيين ضمن برنامج “AI Factory”، الذي يضم 12 دولة أوروبية بهدف تمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي من خلال توفير قدرة حسابية عالية (super puissance de calcul).
في السياق ذاته، أوضحت الوزيرة، أنها ناقشت الملف بشكل مباشر مع شركاء أوروبيين، حيث اقترح الجانب الأوروبي تزويد المغرب بحاسوب عملاق وقدر معين من القدرة الحسابية، إلا أن المغرب طلب ما هو أبعد من ذلك.
