اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن إعادة اعتقال سعيدة العلمي – التي سبق أن تعرضت للاعتقال التعسفي والسجن قبل إطلاق سراحها في يوليوز 2024 – لتعود إلى الاعتقال مرة أخرى، يرجع في غياب أي أدلة مخالفة إلى تمسكها بآرائها ومواقفها الناقدة للسلطة.
جاء ذلك في بيان للهيئة الحقوقية، التي أكدت أن هذا الإجراء يعتبر اعتقالًا تعسفيًا بسبب الرأي، وهو ما تحظره المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات الآليات الأممية ذات الصلة.
في السياق ذاته، وجهت الجمعية انتقادا لقيام السلطات الأمنية يوم الثلاثاء 1 يوليوز الجاري بإيقاف الناشطة والمدونة سعيدة العلمي دون سابق إعلام أو إنذار. وقد تبين لاحقا أنها وُضعت تحت تدابير الحراسة النظرية، وخضعت للبحث التمهيدي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
كما أعربت الجمعية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـ”التدهور الخطير” في أوضاع الحقوق والحريات العامة بالمغرب، مطالبة بالإفراج الفوري عن سعيدة العلمي وضمان تمتعها بكافة الحقوق المكفولة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لاسيما المواد التي تضمن حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي.
