في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت “تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات” عن خوض اعتصام مفتوح مرفوق بمبيت ليلي أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 21 يوليوز 2025 على الساعة 11:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”سياسة التهميش والإقصاء المتعمد”، والتجاهل المستمر لمطالبها العادلة والمشروعة.
ويأتي هذا التحرك النضالي، حسب بيان التنسيقية، في سياق ما اعتبرته “تماطلًا ممنهجًا” من طرف الوزارة، و”تغييبًا للحوار الجاد والمسؤول”، مما دفعها إلى التصعيد والعودة إلى الشارع بعد محطات احتجاجية سابقة لم تلقَ أي تجاوب يُذكر.
لا تزال سياسة الإهمال واللامبالاة السمة البارزة في تعامل الجهات المسؤولة مع الملف المطلبي
حيث وبعد مرور أكثر من نصف سنة على انطلاق المعركة النضالية التي تخوضها تنسيقية الكرامة لحاملي الشهادات من أجل انتزاع حق مناضليها في الشغل والعيش الكريم، لا تزال سياسة الإهمال واللامبالاة السمة البارزة في تعامل الجهات المسؤولة مع الملف المطلبي.
ويشدد البيان على أن الوزارة “صمتت صمتا مريبا إزاء نداءات الكرامة”، ضاربة عرض الحائط، على حد تعبيرهم، بمبادئ الدستور المغربي التي تكفل المساواة وتكافؤ الفرص، كما تجاهلت التوصيات الصادرة عن المؤسسات الوطنية والحقوقية بشأن أوضاع حاملي الشهادات.
وأكدت التنسيقية أن المعتصمين سيحرصون على أن يسود الشكل الاحتجاجي السلم والانضباط، لكنهم حذروا في الآن ذاته من تكرار مآسي سابقة، في إشارة إلى حالة المعتصم “ع. بوعبيد”، التي ما تزال، وفق البيان، “شاهدة على خطر الاستهتار بحقوق المحتجين”.
التنسيقية تنددب ما وصفته بـ”الممارسات الإقصائية المهينة”
وتندد التنسيقية، في إعلانها، بما وصفته بـ”الممارسات الإقصائية المهينة” التي تستهدف فئة واسعة من الشباب المغربي الحاصلين على شهادات عليا، معتبرة أن “الوظيفة العمومية لم تعد مكافأة للكفاءة، بل أصبحت امتيازًا يُمنح بطرق مشبوهة”.
ويحمل هذا الاعتصام المفتوح بعد رمزي قوي، في ظل التوتر القائم بين شريحة من الشباب المعطل وبين المؤسسات الرسمية، لا سيما في ظل تصاعد مؤشرات البطالة واستمرار الإغلاق في وجه مبادرات الحوار الجاد.
وفي ختام إعلانها، وجهت التنسيقية شعارات حادة أبرزها: “لا للإقصاء والتهميش”، “نعم للكرامة والعدالة الاجتماعية”، و”لن نركع.. لن نصمت.. لن نتراجع”، مشددة على أن “الشغل حق مشروع وليس امتيازًا”.
وجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعد جزء من مسلسل احتجاجي طويل تخوضه التنسيقية، والتي أعلنت تمسكها بمواصلة النضال الميداني حتى انتزاع حقوقها كاملة، محملة وزارة التربية الوطنية وكافة الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التبعات المرتبطة بهذا الإهمال المزمن.
