عقد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يوم الأحد 13 يوليوز الجاري بالرباط، الدورة السادسة لمجلسه الوطني تحت شعار “نضال مستمر من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية”، مؤكدًا في بيان ختامي أن المغرب يعيش وضع مقلق تتسم ملامحه بالتحكم السياسي، وتغول السلطة، وتراجع الحريات، واستشراء الفساد.
وانتقد الحزب بشدة ما وصفه بـ”الهجوم الممنهج على الحقوق الأساسية”، مقابل غياب أي سياسة عمومية حقيقية تعالج أزمات الصحة والتعليم والبطالة، في ظل استفحال منطق “زواج المال والسلطة”، الذي قال إنه يُقوّض فرص التنمية ويضرب أسس العدالة الاجتماعية.
إسقاط المتابعات القضائية التي تطال مناضلي الحزب ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين
وفي بُعد وطني، دعا المجلس الوطني إلى إسقاط المتابعات القضائية التي تطال مناضلي الحزب ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين، مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي، وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ووقف ما وصفه بـ”القمع الممنهج” ضد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية.
كما أعلن الحزب رفضه القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مطالبًا بإلغاء اتفاقيات “العار” ومنع ممثلي الكيان من المشاركة في الأنشطة الوطنية، معتبرا أن دعم القضية الفلسطينية اليوم يشكل اختبارا عالميا بين قوى الحق والعدالة ومنطق الهيمنة والإمبريالية.
حماية الوحدة الترابية للمغرب تمر عبر إصلاحات عميقة
هذا وأكد المجلس أن حماية الوحدة الترابية للمغرب تمر عبر إصلاحات عميقة، تُنهي المقاربات الأمنية والريعية، وتؤسس لملكية برلمانية تحترم السيادة الشعبية وحقوق الإنسان، داعيا إلى تجديد النضال اليساري من أجل مغرب ديمقراطي تسوده المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية.
جدير بالذكر انه في الوقت الذي تروج فيه الدولة المغربية لخطاب “الاستقرار والإصلاحات الكبرى ”، يأتي بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي ليفرغ هذا الخطاب من محتواه، مُسلطا الضوء على واقع سياسي تغيب فيه شروط التعددية الفعلية، ويُدار بمنطق الولاء والتطويع، الحزب لم يكتف برصد مظاهر التراجع الديمقراطي، بل ربطها ببنية الحكم نفسها، حيث يُنتج التداخل بين المال والسلطة طبقةً نافذة تحتكر القرار والثروة، وتُجهض أي إمكانية لإصلاح حقيقي.
واعتبر البيان ذاته، أن مطلب إسقاط التطبيع فضلا أنه شعار تضامني مع فلسطين، فإنه يتحول إلى موقف سيادي داخلي ضد “الاختراق السياسي” الصهيوني، وضد ما يعتبره الحزب تواطؤا رسميًا يفقد المغرب استقلالية قراره الوطني.
إن فيدرالية اليسار، من خلال بيانها، تُعيد توجيه النقاش العمومي نحو الأسئلة الجوهرية: من يحكم؟ ولصالح من تُدار البلاد؟ وهل يمكن فعلا الحديث عن دولة اجتماعية في ظل غياب المحاسبة وتقنين الريع وملاحقة المعارضين؟.
