مغاربة العالم ينتفضون ضد هدم “عمارة المنوزي”
في تطور لافت لقضية هدم “عمارة المنوزي” بالمدينة القديمة للدار البيضاء، دخلت جمعيات من مغاربة العالم على خط هذا الملف الذي أثار استياء واسعًا في صفوف الحقوقيين والفاعلين المدنيين داخل المغرب وخارجه، معتبرين ما جرى اعتداء صادما على الذاكرة الوطنية وانتهاك لحقوق مواطنين بدون سند قانوني واضح”.
حيث أصدرت عدد من الجمعيات المدنية الناشطة في أوروبا، وعلى رأسها “المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية”، بيانا مشتركا من العاصمة البلجيكية بروكسل، عبّرت فيه عن تضامنها المطلق مع عائلة المقاوم الراحل الحاج علي المنوزي، واستنكارها لما وصفته بـ”الخرق القانوني الصارخ في تدبير ملف نزع الملكية وهدم العمارة”.
وأكد البيان، الموقع من هيئات تضم نشطاء من بلجيكا وإيطاليا وفرنسا، أن ما أقدمت عليه السلطات المحلية بالدار البيضاء “لا يحترم المساطر القانونية المعمول بها، ولا يُولي أي اعتبار للخبرات الهندسية والقضائية التي تنفي وجود خطر داهم يستوجب الهدم الفوري”.
كما اعتبرت الجمعيات أن هذا التصرف “يكرّس منطق التسلط بدل احترام الحقوق، ويطعن في رمزية العمارة التي تعود لعائلة مناضلة ساهمت في الكفاح الوطني”.
وإلى جانب استحضار المكانة الرمزية لعائلة المنوزي في تاريخ المقاومة المغربية، دعا البيان عموم مكونات المجتمع المدني داخل المغرب وخارجه إلى الوقوف صفًا واحدا للدفاع عن الحق في السكن، والاحتجاج ضد ما وصفه بـ”السطو المؤسسي على الأملاك الخاصة دون احترام لحق التعويض المنصف”.
وفي ختام البيان، حملت الجمعيات السلطات مسؤولية ما وصفته بـ”الإهانة المعنوية التي لحقت بأسرة مغربية لها مكانتها في الوجدان الجمعي”، مشددة على أن ما جرى يسيء لصورة دولة يفترض أن تتجه نحو ترسيخ العدالة وطيّ صفحة ممارسات الماضي لا إعادة إنتاجها.
جدير بالذكر أن هذه الواقعة تعيد الجدل حول معايير الهدم في المدينة القديمة، وغياب الشفافية في تدبير الملكيات العقارية، خصوصًا حين ترتبط بأسر لها رمزية وطنية. فهل تتحرك الجهات المسؤولة لتدارك ما يمكن تداركه أم أن القضية ستُطوى كما طُويت ملفات أخرى في صمت.
