جاء ذلك، خلال برنامج “المغرب في أسبوع”،الذي كان فيه الساسي ضيف شرف الحلقة التي خصصت في مادتها الرئيسية، موضوع مناقشتها في محور سمته ب”على ضوء بلاغ الديوان الملكي ضد البيجيدي..السياسة الخارجية بين المسؤولية والمحاسبة”، والتي أدارها كل من الفاعل الحقوقي فؤاد عبد المومني وخالد البكاري، حيث أكد الساسي، أنه إضافة لكل ذلك، كان عبدالإله بن كيران برر ذلك التوقيع، وقال يومها، إنه لا يمكننا أن نقف ضد الدولة.
وأضاف الساسي في جواب له عن سؤال ما إذا كان النظام السياسي في المغرب يعيش أزمة ما في موضوع القضية الفلسطينية، وعلى ضوئه صدر بلاغ الديوان الملكي بخصوص إسرائيل، وما إذا كان البيجيدي نفسه يعيش تناقضا ومفارقة في الموضوع، أن مواقف الحزب الحالي من التطبيع تأتي فيما بعد الانتخابات التي بدون شك أدى فيها البيجيدي ثمنا على توقيعه على اتفاق التطبيع.
في السياق ذاته، أشار الساسي، انه ومع عودة عبدالاله بن كيران لقيادة الحزب، يظهر أنهم يسعون للخروج من هذا المأزق والتخلص من هذه التي اعتبرها خطيئة، والتي كان لها اثرها البالغ على النتائج التي حصل عليها هذا الحزب.
اعتبر الساسي، أن النظام هو الأخر يعيش ورطة، باعتبار أنه لم يجني من التطبيع أي مقابل ذا قيمة وأن هناك ربما محاولة للهروب إلى الأمام،، موضحا أن بلاغ الديوان الملكي يحتمل عذة قراءات، إذ نحن أيضا أمام صعود يمين متطرف في إسرائيل يكره العرب، وأكثر عنصرية وعنهجية، ونحن أيضا يضيف الساسي أمام مصالحة سعودية إيرانية،و أمام عدم تعاون إسرائيل بشكل ملموس مع قضيتنا الوطنية، بل بالعكس يشير الساسي، الصحافة الإسرائيلية تناولت من التطبيع إلى الان قضايا حساسة تهم النظام، ومن تم، يشير الساسي انه من وجهة نظره حتى النظام يبحث عن كيف يخرج من هذه الورطة.
المتحدث ذاته، اعتبر في معرض جوابه، أن بلاغ الديوان الملكي قدم عدة هدايا لحزب العدالة والتنمية، متسائلا إن كانت هذه الهدايا كافية لتخرج حزب بن كيران من ورطته، أو ما سماها في بداية حديثه بالخطيئة التي لا تغتفر.
الساسي اعتبر أيضا في معرض جوابه عن سؤال يهم البلاغ، أنه حتى والفاصل الزمني بين صدوره وصدور بيان قيادة حزب المصباح، فإنه قد يكون كتب على عجل، بحيث أنه وإذا ما جرى مقارنته ببلاغات سابقة، فننا يقول الساسي، لن نجد استعمال عبارات من قبيل، المغالطات، الحسابات الحزبية الضيقة، سابقة خطيرة ومرفوضة..بحيث كتب بلغة انفعالية، ما يطرح معه سؤال يضيف الساسي، متى يحق للديوان الملكي، أن يصدر بلاغا، أو يحق للملك يأن تدخل في الحياة السياسية من منطلق السجال مع طرف سياسي معين، باعتبار أن الملك فوق الأحزاب وفوق التنظيمات السياسية الأخرى، ليبقى يراقب الحقل السياسي، خاصة أن البلاغ تضمن أحكاما تخص النوايا من مثل حديثه عن أجندة انتخابية علما يشير الساسي، أننا نحن اليوم بعيدين عن الانتخابات.
اعتبر الساسي أيضا، أن هذا البلاغ يذكره ببلاغ اخر كان صدر في 11 يناير 1995، وفيه جرى الحديث عن فشل المفاوضات مع الكتلة الديمقراطية بخصوص موضوع التناوب وتشكيل الحكومة انداك، علما يؤكد الساسي، أن موضوع البلاغ جاء في سياق انتظار الرأي العام عن ما ستسفر عنه المفاوضات، وباعتبار أيضا أن القصر الملكي معني بها، باعتبار أنها كانت تعني علاقة مع الملك ومع رؤساء أحزاب مكونات الكتلة، غير أنه أي هذا البلاغ، كان أشار أن المطلب الذي طرح على الملك يمس بالسير العادي للمؤسسات، بحيث جرى رفع إذريس البصري أنداك بمثابة شخص مقدس، وهو نفسه بات مؤسسة مقدسة، واليوم نعيش بوريطة.
الساسي أفاد في المداخلة ذاتها، أن كل هذا يطرح إشكالا في التدبير، إذ وبعد دستور 2011، قال الملك في معرض حديثه عن تأويله، قال في خطاب إن التأويل يجب أن يكون ديمقراطيا، غير أن ما سيقع هو فيما بعد أن التأويل لم يكن ديمقراطيا، وبأن القوانين التنظيمية لم تكن في مستوى الدستور نفسه، وليس في مستوى ما ورد في خطاب الملكي يوم 9 مارس 2011، بل يضيف الساسي، أننا وكأننا بصدد محاولة التخلص من هذا الدستور عبر عملية متواصل للانحدار.
يتبع…
