قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل محاكمة المدونة سعيدة العلمي إلى غاية 23 يوليوز الجاري.
وبتزامن مع بدء محاكمة الناشطة العلمي، نظم مجموعة من النشطاء، وقفة احتجاجية، عبروا فيها عن تضامنهم مع العلمي، وطالبوا بإطلاق سراحها فورا، رافعين شعارات تندد بالتضيق على النشطاء وداعين الى احترام حرية التعبير.
واعتبرت هيئة الدفاع أن وضع سعيدة العلمي منافٍ للقانون باعتبار أن قرار اعتقالها غير معلل وأن تهمة التلبس غير موجودة، وأن طريقة الاعتقال كانت تحكمية، ما يقتضي من المحكمة تصحيح الوضع بقبول طلب السراح المؤقت.
جدير بالذكر، أن العلمي تتابع في حالة اعتقال بعدما تم توقيفها الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، وذلك بتهم تتعلق إهانة هيئة منظمة قانونا ونشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء، وهي المحاكمة التي تأتي بعد أقل من عام على الإفراج عنها في عفو ملكي.
