اعتبرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، المعروف “بنزاهته وتفانيه في أداء مهامه”، والمشهود له بالاستقامة والالتزام من طرف كافة المتدخلين والعاملين في القطاع” يعكس، توجّهًا مقلقًا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري الدريوش نحو محاربة الكفاءات الشريفة، وتكريس مناخ يسوده التضييق على الأصوات الحرة، والسكوت على الفساد والمفسدين، لافتة أنه منذ تعيينها في هذا المنصب، وهي تدير القطاع بـ”عقلية الانتقام وتصفية الحسابات القديمة وتوريط المسؤولين بالقطاع في محاربة المهنيين الغير المرغوب فيهم”.
استنزاف متواصل للثروات البحرية
وحذرت النقابة من الاستنزاف المتواصل للثروات البحرية وعلى رأسها السردين الذي يعرف انهيارا مقلقا في مخزونه، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني، وسلاسل القيمة المرتبطة به، مسجلة أزمة غير مسبوقة في معامل التصبير التي باتت تغلق أبوابها تباعا نتيجة قلة المواد الأولية المستنزفة من طرف معامل زيت ودقيق السمك ومعامل التجميد، مما أدى إلى تشريد آلاف الأسر التي كانت تشتغل بهذا النسيج الإنتاجي الوطني.
في السياق ذاته، أشارت النقابة أنها سبق أن نبهت مرارا خلال جولات الحوار القطاعي، للكوارث المحدقة بالقطاع، لكن يبدو أن الأولوية بالنسبة لكاتبة الدولة ظلت محصورة في الانتقام من الكفاءات الوطنية والتغاضي عن المفسدين مما عمق الوضع الهش، عوض الانكباب على إيجاد الحلول الممكنة لإنقاذ القطاع من هذا الوحل، الذي تسببت فيه السياسة غير الرشيدة وغياب الحكامة في تدبير القطاع.
دعوة للتراجع الفوري عن قرار إعفاء مندوب الصيد بالعيون
هذا وعادت النقابة لتشدد دعوتها للتراجع الفوري عن قرار إعفاء مندوب الصيد البحري بالعيون، موجهة كافة الموظفين والموظفات إلى الوقوف صفا واحدا ضد أي محاولة لتكميم الأفواه الشريفة، وضرب استقلالية القرار الإداري النزيه، وإلى المشاركة في كل الخطوات النضالية التي ستنبثق عن المجلس الوطني الذي سينعقد قريبا.
