سياسة

منيب في أربعينية الأموي: ما أحوجنا للرقم الكدشي لاستيعاب المعنى لحركة إجتماعية نوعية مطالبة بالعدالة الاجتماعية ورافضة لضرب الحريات

قالت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد، ما أحوجنا إلى الرقم الكدشي لاستيعاب المعنى لحركة إجتماعية نوعية مطالبة بالعدالة الاجتماعية و المجالية و رافضة لضرب الحريات و تهديد الشغل و الحق في التعليم العمومي المجاني و الجيد و الموحد، و للصحة العمومية و في الحياة الكريمة، و الرافضة لارتفاع الأسعار ولاستفحال البطالة و اتساع دائرة الفقر وللتوظيف بالعقدة و لوأد الوظيفة العمومية و الإجهاز على الحقوق الشغلية للعمال.

نوبير الأموي

جاء ذلك، خلال، إحياء ذكرى أربعينة وفاة الأمين العام السابق للكنفدرالية الديمقراطية للشغل وأحد مؤسيسها الاساسيين محمد نوبير الأموي بالدارالبيضاء، أمس السبت بمسرح محمد السادس، حيث أكدت منيب، أننا في الوقت الذي نقف فيه إجلالا لروح الفقيد المرحوم الاستاذ الأموي، ونستحضر نضاليته وجرأته، نقول: ما احوجنا لتلك النضالية الصلبة لمواجهة ما يعاني منه شعبنا ووطننا من تغول جامح للعولمة المتوحشة و لدوائر المصالح الجيواستراتيجية التي تسلبنا سيادتنا و تغرقنا تحت ضغط المديونية في مستنقع الخوصصة و التفقير و التجهيل و التبعية، و التي تستغل جائحة كوفيد لإحكام سلطويتها ولإغلاق الحقل السياسي و الاجتماعي، و الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات و حريات في تجاوز سافر للدستور و القوانين.

 

في السياق ذاته، وفي وسط حضور متنوع من النقابيين والسياسيين والحقوقيين في الذطر الأربعينية لرحيل أحد المؤسيسن البارزين للحركة النقابية المغربية، وللكنفدرالية الديمقراطية للشغل، قالت الأمينة العامة لحزب الشمعة، ما أحوجنا اليوم لتطوير المعنى النضالي خصوصا وأن النضال الشعبي و في مقدمته الحراك الشعبي بالريف قد بلور درسا حقيقيا لطريق التغيير، و قيادته لازالت تقبع في السجون إلى جانب صحافيين و مدونين.

منيب أضافت، في الكلمة ذاتها، موضحة، لعلكم تتذكرون السنوات العصيبة بعد القمع الرهيب لإنتفاضة يونيوه 1981 ثم انتفاضة 1984 حيث ظلت الفئات الشعبية تكتوي بنار الاختيارات اللاشعبية ،فكان الرقم الكدشي، هو الفاتح والمفتاح لظرفية النهوض الشعبي خلال تسعينيات القرن الماضي حيث كان الإضراب العام14دجنبر 1990، منعطفاً متميزا في “معنى”النضال النقابي والسياسي ببلادنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى