
ضياع إسرائيل ضرر هامشي بالنسبة لحكومة نتنياهو
عن “هآرتس” وترجمة “الأيام الفلسطنية”
غالي بهراف ميارا، ومثلها المحكمة العليا ورئيسها، ليسوا حراس عتبة؛ لأنه لم تعد هناك عتبة لحراستها.
فعندما تكون السلطة التنفيذية هي عصابة من مثيري الشغب، وتدمر كل جزء ديمقراطي، وعندما تكون السلطة التشريعية تشرعن كل جريمة ضد المجتمع والدولة وتغلفها بعباءة القانونية الكاذبة، وعندما تكون الشرطة فرعاً خاضعاً لحزب فاشي، وعندما يقتل الجنود في الدفاع عن الائتلاف، وعندما يتوقع ان تقضي خدعة الحرب على المخطوفين الباقين الاحياء، عن أي عتبة بقي علينا الدفاع؟
الافتراض بأنه بقي حاجز آخر يمنع البلاد من السقوط في شرك الحكومة هو افتراض خاطئ. هو يرتكز الى وهم امكانية حماية مؤسسات الدولة المسؤولة عن سلامة الديمقراطية، حتى بعد الاثبات بأنها غير منيعة من المذبحة التي تنفذها الحكومة ضدها.
تكفي دراسة القوانين ومشاريع القوانين التي تصبح قوانين في القريب كي ندرك بأن “حراس العتبة” قد يحصلون على نصب تذكاري رائع في مقبرة الذاكرة التاريخية للبلاد التي كانت ديمقراطية ذات يوم.
ولكن النصب التذكاري يقام للموتى. من الضروري الآن التمييز بوضوح بأنه ليس حراس العتبة هم الذين تقوم الحكومة بالقضاء عليهم، بل العتبة نفسها التي بدأت تتعفن.
الدليل الواضح جدا على فقدان العتبة وحراسها يكمن في السخرية المأساوية، التي تتمثل بتعليق الآمال على رئيس “الشاباك“، رونين بار، في أن ينقذ الدولة من عملية تحولها الى فاشية تقضمها بنهم.
مدير الجسم المسؤول في القانون عن العمل بطرق غير ديمقراطية من اجل حماية الدولة اعتبر منقذاً للديمقراطية.
وتبين انه هو ايضاً غير منيع، وبدلاً منه يتوقع ان يتم تعيين “رجل قيمي”، مسيحاني، يعد بـ “حرب خالدة”، التي ازاءها مطلوب من الديمقراطية اغلاق فمها.
مع ذهاب بار انتقلت الاموال لتعلق على رئيس الاركان، ايال زمير. ربما سينجح في وقف الهستيريا، حيث تبين في السابق انه لا يخشى من قام بتعيينه. هو يشرح بشكل واضح بان “الحرب الخالدة” أو “المدينة الانسانية” هي معسكر التجميع ذاته الذي يخطط فيه لاسكان مئات آلاف الغزيين، وهي فقط تضمن المزيد من الجنود القتلى، والمزيد من الدمار عديم الجدوى في غزة وتعريض مكانة اسرائيل الدولية للخطر وتصفية مركزة للمخطوفين.
مثل بار، زمير ايضا لا يقف على راس مؤسسة ديمقراطية، ومقابل رئيس “الشاباك” هو غير مسؤول حسب القانون عن حماية اسس الديمقراطية في اسرائيل وحقوق الانسان أو المساواة امام القانون.
رغم ذلك هو يعتبر “حارس عتبة”؛ لانه يعتبر من يعرف كيف يتحدث مع العصابة بلغتها، وهو يتوجه الى العتبة المتدنية جدا – حماية حياة الجنود. هكذا هو يتمتع الآن بمكانة “ممثل الجمهور”، والمتحدث باسم الآباء والامهات لآلاف الجنود الشباب والبالغين، سواء الذين يذهبون للموت والذين قتلوا أو انتحروا. ولكن كان يكفي الاستماع الى حلم مسيحانيي الموت في الكنيست وفي الحكومة ورؤية الجهود الحقيرة لاعفاء الحريديين من التجنيد من اجل فهم انه ايضا لم يبق لزمير أي عتبة للدفاع عنها.
ليس عن حراس العتبة يجب الآن الدفاع، بل عن تعريف العتبة، والمسؤولية عن ذلك يجب ان تنقل الى ايدي الجمهور نفسه.
ذات يوم كانت هذه “الأربع امهات” التي أحدثت الثورة، وأنقذت اسرائيل من استمرار التمرغ في وحل لبنان. بعد ذلك كان هؤلاء مئات آلاف المتظاهرين الذين ارادوا وقف الانقلاب النظامي الذي عمل على تغذية هجوم “حماس” القاتل في 7أكتوبر.
الآن، حيث يقف على الاجندة وجود دولة اسرائيل، ليس أمام تهديد ايران أو “حماس”، بل امام هجوم وحشي لحكومة فتحت باب جهنم على مواطنيها، والتي تعتبر ضياع الدولة ضرر هامشي. يجب على الجمهور التجند من اجل حماية نفسه. لم يعد هناك أي حراس باستثنائه هو نفسه.