طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إلى الاستقالة على خلفية ما قال عنه إنه “تهربا ضريبيا”.
واعتبر بن كران رئيس الحكومة سابقا، أن هذه الاستقالة تعتبر ضرورية تفرضها دولة القانون والمؤسسات كما أنها تنتصر لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك على خلفية الجدل الذي خلقته معاملة عقارية كان بطلها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وزوجته.
تهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور
وأشار ابن كيران في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” الأحد 20 يوليوز 2025 : “وزير يغش في وثيقة رسمية يقدمها لإدارة الضرائب ويصرح بأقل من عشر الثمن الحقيقي للعقار، ليتهرب من أداء واجبات ضريبية مستحقة، في خرق سافر لمقتضيات الدستور و لاسيما الفصلين 39 و40 منه، ومقتضيات المدونة العامة للضرائب”.
وأضاف بن كيران أن “استقالة هذا الوزير ضرورة تفرضها دولة القانون والمؤسسات، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
يشار في هذا الصدد، أن جدور القضية تعود إلى دجنبر 2020، حيث كان أبرم عبد اللطيف وهبي، بصفته محامياً وبرلمانياً آنذاك، عقد قرض مع مؤسسة بنكية، حصل بموجبه على تمويل قدره 11 مليون درهم، مقابل رهن عقار مملوك له يُعرف باسم “سعيدة”.
وفي 12 يوليوز 2024، تم توقيع عقد رسمي يقضي برفع اليد عن الرهن العقاري، ما أتاح إنهاء العلاقة التعاقدية مع البنك. وبعد أقل من شهر، وتحديدًا في 7 و8 غشت 2024، أبرم عقد هبة لفائدة زوجته، تم التصريح فيه بقيمة مالية لا تتجاوز مليون درهم لأغراض التسجيل والضرائب.
