الرئسيةسياسة

وجدة: وسط صراعات داخلية..سحب ملف النقل الحضري من نائب الرئيس

د.أ/ قرر رئيس المجلس الجماعي لوجدة، محمد العزاوي المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، سحب ملف التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري من نائبه الأول، عمر بوكابوس، في خطوة تعكس توتراً داخلياً في تدبير الشأن الجماعي، وتعيد إلى الواجهة النقاش حول كيفية إدارة هذا القطاع الحيوي الذي ظل مصدر جدل واسع طيلة السنوات الماضية.

إن هذا الملف، الذي يرتبط بعقد التدبير المفوض مع شركة “موبيليس”، يُعد من أكثر الملفات حساسية بالنظر إلى طابعه الاستراتيجي ومردوديته المالية، حيث ظل موضوع خلاف بين مكونات المجلس، في ظل اتهامات متبادلة حول تضارب المصالح وسوء التدبير.

جماعة تعمل تحت رئاسة رئيس أدين بسنة حبس موقوفة التنفيذ

ويأتي هذا القرار بعد خمس سنوات من إشراف بوكابوس على الملف، وهي فترة شهدت فيها المدينة اختلالات متكررة في خدمة النقل العمومي، ما دفع بعدد من المتابعين للشأن المحلي إلى تحميله جزءاً من المسؤولية عن الوضع الحالي الذي تعيشه وجدة على مستوى النقل، باعتباره أحد أبرز الفاعلين في تدبير هذا القطاع داخل المجلس.

وفي المقابل، يُثار الجدل أيضاً حول الرئيس محمد العزاوي، الذي أُدين مؤخراً بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية على خلفية قضية تتعلق بتزوير توقيعات انتخابية خلال استحقاقات 2021، وهو الحكم الذي جاء ليضع حداً لمسار قضائي طويل في قضية أثارت جدلاً واسعاً بمدينة وجدة، تتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، واستعمال وثائق مزورة خلال إحدى محطاتها الرئيسية، غير أنه ما زال يواصل مهامه بشكل اعتيادي، وهو ما يطرح تساؤلات حول أثر هذا الحكم على موقعه داخل المجلس ومستوى الثقة بين مكوناته.

يعيش مجلس جماعة وجدة منذ أشهر على وقع توترات متزايدة

وتشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الإجراء قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الاختصاصات داخل المجلس، في ظل تصاعد الحديث عن محاولات للسيطرة على بعض الأقسام التقنية من طرف بعض الأعضاء، وتنامي شكاوى بشأن أساليب اشتغال لا تخلو من شبهات المحاباة أو الولاءات السياسية.

ويعيش مجلس جماعة وجدة منذ أشهر على وقع توترات متزايدة، وتحالفات هشة، وصراعات داخلية باتت تؤثر بشكل مباشر على أداء المؤسسة، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى حلول ملموسة لمشاكل النقل والتدبير الحضري والخدمات الأساسية.

يشار في هذا الصدد، أن الأغلبية المسيرة لجماعة وجدة تضم في تشكيلتها نفسها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية الحالية، حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى