ماكرون يعلن عزم فرنسا على الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، في شتتبر المقبل، في قرار سارعت إسرائيل للتنديد به واصفة إياه بانه “يكافئ الإرهاب”.

وقال ماكرون، عبر منصتي إكس وانستغرام “وفاء بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسميا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل”.

فرنسا ستترأس مؤتمر لاعادة اطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

وستتولى فرنسا بعد ذلك رئاسة مؤتمر على مستوى رؤساء الدول والحكومات بالاشتراك مع السعودية بهدف إعادة إطلاق حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وكان من المقرر عقد المؤتمر في يونيو، إلا أنه أرجئ، في اللحظة الأخيرة، بسبب اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران. وسيعقد اجتماع وزاري في نيويورك يومي 28 و29 يوليوز، حول الموضوع نفسه.

حتى الآن، اعترفت 142 دولة، على الأقل، بدولة فلسطين، وفقا لإحصاء أجرته وكالة فرانس برس. وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل بشدة هذا الاعتراف.

وشدّد الرئيس الفرنسي على أن “الحاجة الملحة اليوم تكمن في إنهاء الحرب في غزة وإنقاذ المدنيين”.

وأضاف “علينا، في نهاية المطاف، بناء دولة فلسطين وضمان قابليتها للبقاء والسماح لها، بموافقتها على أن تكون منزوعة السلاح، واعترافها الكامل بإسرائيل، بأن تساهم في أمن الجميع في الشرق الأوسط”.

وندّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الخميس، بقرار  فرنسا معتبرا أنه “يكافئ الإرهاب” ويشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل.

كذلك انتقد نائبه ياريف ليفين القرار ووصفه بأنه “نقطة سوداء في التاريخ الفرنسي، ودعم مباشر للإرهاب”، معتبرا أن “الوقت قد حان الآن لتطبيق السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

– “حشد” كل الشركاء –

والأربعاء، أقرّ 71 نائبا إسرائيليا نصا يدعو الحكومة إلى ضمّ الضفة الغربية المحتلة و”إلى حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال”، ما زاد المخاوف من تصعيد جديد.

من جهته، رحّب نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، الخميس، بإعلان الرئيس الفرنسي، واعتبرأن “هذا الموقف يمثل التزام فرنسا بالقانون الدولي، ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة”.

وقال ماكرون “من الملحّ تجسيد الحل الوحيد القابل للتطبيق لتلبية الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني، وإنهاء الإرهاب والعنف بكل أشكاله، وتمكين إسرائيل وكل دول المنطقة من العيش بسلام وأمان”.

وشدّد الرئيس الفرنسي في رسالة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على أن باريس باتخاذها خطوة الاعتراف تنوي “تقديم مساهمة حاسمة من أجل السلام في الشرق الأوسط”، و”ستحشد كل شركائها الدوليين الراغبين في المشاركة”.

وفي 19 ماي مهدّت المملكة المتحدة، وكندا، وفرنسا لاعتراف بفلسطين، في بيان مشترك، لكن مذّاك لم يتّخذ أي من قادة هذه الدول الثلاث أي خطوة في هذا الاتجاه.

في 10 يوليوز، دعا الرئيس الفرنسي، في ختام زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من جانب فرنسا والمملكة المتحدة، لكن دعوته لم تترجم عمليا حتى الآن.

في ماي 2024 ، اعترفت إسبانيا وإيرلندا والنروج، وبعد شهر من ذلك سلوفينيا، بدولة فلسطينية.

والخميس، رحّب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي يُعتبر معارضا بشدة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، بإعلان فرنسا، وجاء في منشور له على منصة إكس “معا، يتعيّن علينا حماية ما يحاول (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو تدميره. حلّ الدولتين هو الحل الوحيد”.

كذلك رحّبت السعودية بإعلان ماكرون، وشدّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على “أهمية مواصلة اتخاذ الدول للخطوات التي تسهم في إنفاذ القرارات الدولية وتعزز الالتزام بالقانون الدولي”.

ورحّبت حماس بقرار ماكرون، معتبرا إياه “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو إنصاف شعبنا الفلسطيني المظلوم”، و”تطورا سياسيا يعكس تنامي القناعة الدولية بعدالة القضية الفلسطينية”، مناشدة سائر الدول ولا سيما الأوروبية منها أن تحذو حذو فرنسا في هذا المجال.

لكنّ الأوروبيين منقسمون حول هذه المسألة، إذ ترى ألمانيا أن الاعتراف اليوم سيكون “إشارة سيئة”.

وكان ماكرون أكّد للمرة الأولى، في فبراير 2024، أن “الاعتراف بدولة فلسطينية” ليس من المحرمات” بالنسبة لفرنسا.

وأوضحت أوساطه، لاحقا، أن هذه الخطوة ستحصل عندما تكون “مفيدة” وليس “رمزية”، لتمييزها عن تلك التي اتّخذتها دول أوروبية في العام الماضي دون إحداث أي تغيير.

– “محادثات طارئة” –

في رسالة بتاريخ 9 يونيو موجهة إلى الرئيس الفرنسي، التزم محمود عباس بنزع السلاح عن حركة حماس الإسلامية، التي كانت وراء الهجمات في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، في إطار دولة فلسطينية مستقبلية.

سيرا على خطى آيسلندا، التي فعلت ذلك في العام 2014، ومن جانبها، أعلنت لوكسمبورغ أنّها مستعدّة للقيام بذلك، فقط عندما يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده لقيام حماس “بإلقاء السلاح”، و”التوقف عن حكم غزة”، كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية، في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل مؤتمر في الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، وفق الإليزيه.

وفي رسالة وجهها إلى ماكرون في 9 يونيو، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تأييده قيام حماس “بإلقاء السلاح” و”التوقف عن حكم غزة”، بعدما شنّت في السابع من أكتوبر 2023 هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في القطاع.

وأضاف أن دولة فلسطينية مستقبلية “لن تكون لديها نية بأن تكون دولة عسكرية، وهي مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف، طالما أنها تستفيد من حماية دولية”.

وفي رسالته، أكد عبّاس التزامه مواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه يريد تنظيم “انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام” تحت “إشراف” دولي.

ورّحبت الرئاسة الفرنسية بـ”التزامات ملموسة وغير مسبوقة، تظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين”، معربة عن أملها بإقناع إسرائيل بأن قيام دولة فلسطين يصب في مصلحتها هي أيضا.

ويأتي إعلان ماكرون في حين يبدو أن محادثات الدوحة الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى طريق مسدود.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة من أجل وضع حد لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في القطاع الخاضع لحصار يحرمهم من مساعدات إنسانية هم بأمسّ الحاجة إليها.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس عن محادثات “طارئة” بين باريس ولندن وبرلين الجمعة لمناقشة الوضع في قطاع غزة، وما يمكن القيام به بشكل عاجل “لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة”.

وفي فرنسا، أسف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا لقرار ماكرون واعتبره “متسرعا”، مشددا على أنّ مثل هكذا خطوة ستمنح حماس “شرعية مؤسسية ودولية”.