اليماني يعلق على تقرير مجلس المنافسة بخصوص سوق المحروقات
26/07/2025
0
تحرير: جيهان مشكور
في سياق التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة في ملف المحروقات مؤخرا، عبّر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن رفضه لمضامين التقرير الأخير للمجلس حول سوق المحروقات، خاصة بعد التسوية المالية التي جرت سنة 2023 مع كبريات شركات التوزيع، والتي جاءت بناءً على شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ 2016.
تحفظات على اختصاص المجلس وجمع المعطيات
أكد اليماني، رئيس جبهة “سامير” أن المجلس تجاوز اختصاصه الأصلي من خلال تقديم تقرير يغرق في تفاصيل ومعطيات تهم جهات أخرى مثل إدارة الجمارك، مكتب الصرف، ووزارة الانتقال الطاقي.
ولفت إلى خطورة جمع المعطيات التجارية من الفاعلين في السوق، محذراً من احتمالية تسريبها أو تبادلها، ما قد يشكل صورة من صور التفاهم المسبق على الأسعار، وهو أمر محظور قانونياً.
كما تساءل عن غياب الجواب الحاسم في التقرير حول استمرار الشركات المدانة في مخالفة قانون المنافسة، مستنكراً تأخر المجلس في تفعيل العقوبات القانونية المقررة في حالة استمرار هذه المخالفات، ومتسائلاً: “ما الذي يمنع المجلس من استخدام صلاحياته القانونية لمواجهة هذه التجاوزات؟”.
غياب الشفافية في الكشف عن الشركات المخالفة
و في ذات السياق، وَجَّه الكاتب العام انتقاداً واضحاً لمجلس المنافسة لتجنبه ذكر أسماء التسع شركات التي اعترفت بمخالفاتها لقانون المنافسة وحرية الأسعار، في حين ذكر أسماء شركات أخرى لا علاقة لها بالمخالفات، مما يثير تساؤلات حول شفافية التقرير ومدى نزاهة الكشف عن المتورطين الحقيقيين.
تحاشي المقارنة بين فترتي قبل وبعد التحرير
وفي جانب آخر، أبدى اليماني استغرابه من تهرب المجلس من المقارنة بين أسعار المحروقات قبل وبعد تحرير السوق، خصوصًا أن هوامش أرباح الفاعلين تضاعفت بشكل ملحوظ، بحسب ما تظهره حسابات بعض الشركات المدرجة في البورصة خلال سنتي 2016 و2017.. ما يعكس انعدام الشفافية في تطور الأسعار بعد التحرير،وفقا لليماني.
تجاهل التداعيات الاجتماعية والاقتصادية:
كما وجه اليماني نقدًا لاذعًا لتغافل عن الخوض في التداعيات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على كلفة الإنتاج والمعيش اليومي للمغاربة، كما أشار إلى تراجع المجلس عن موقفه السابق بخصوص أهمية امتلاك المغرب لمفاتيح تكرير البترول، في إشارة إلى تعطيل نشاط مصفاة “سامير” كمرفق استراتيجي لحماية الأمن الطاقي الوطني.
مطالب بدور رقابي أكثر حزماً
وأكد اليماني أن المغاربة لا ينتظرون من مجلس المنافسة خطبًا إرشادية أو توصيات استشارية، بل ينتظرون منه لعب دوره كسلطة تقريرية تمارس وظائف “الشرطة الاقتصادية”، وليس المساهمة في “تطبيع” الرأي العام مع أسعار توصف بالفاحشة.
وفي ختام تصريحه، شدد الحسين اليماني على أن السبب الجوهري لارتفاع أسعار المحروقات ليس تقلبات السوق الدولية، بل يرجع إلى القرار السياسي القاضي بحذف الدعم وتحرير الأسعار منذ سنة 2015، محملاً المسؤولية الكاملة في ذلك لرئيس الحكومة، الذي يمتلك بحسب الدستور صلاحية التراجع عن هذا القرار والعودة إلى تنظيم الأسعار بما يخدم المصلحة العامة ويخفف العبء عن المواطنين.
يأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه الغضب الشعبي بسبب الارتفاعات المتكررة في أسعار المحروقات، ويطرح أسئلة جوهرية حول دور المؤسسات الرقابية ومدى فعاليتها في حماية السوق والمستهلك المغربي.
