تعيش جماعة أكادير على وقع فضيحة غير مسبوقة بعدما وجد مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي عزيز أخنوش، نفسه في مواجهة القضاء بتهم ثقيلة تمس النزاهة والشفافية، من بينها النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير.
القضية التي فجّرتها شكاية رسمية تقدم بها مستثمر مغربي مقيم بالخارج، تعيد إلى الواجهة سؤال مؤرق فهل تتحول مواقع المسؤولية إلى واجهات لتصفية الحسابات المالية والمصالح الخاصة؟
قصة شركة واستغلال توقيع
تفاصيل الملف تكشف عن صراع داخل شركة عقارية تحمل اسم Center Plage، كان بودرقة شريكًا فيها، والشريك الآخر يتهمه بتحويل أموال الشركة واستغلال التوقيع المنفرد لإبرام صفقات ومعاملات دون علمه، بما في ذلك سحب مبالغ تناهز 30 مليون درهم.
التحقيقات القضائية تحدثت أيضًا عن شبهات في تفويت مرائب سيارات مغلقة لصالح جهات محددة مقابل عمولات، إضافة إلى اختلالات في تدبير ميزانيات مخصصة لخدمات النظافة.
القضاء يتحرك… والحزب يصمت
القضية بلغت مرحلة متقدمة بعد إحالة النائب المذكور على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بأكادير، وتحديد أولى الجلسات للنظر في التهم الموجهة إليه.
في المقابل، يلفّ صمت مطبق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دون أي موقف رسمي أو تعليق يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري، هذا الصمت يثير انتقادات واسعة، خاصة في ظل الشعارات التي رفعها الحزب في حملته الانتخابية حول محاربة الفساد وتكريس الشفافية.
تزاوج المال بالسلطة… خطر يتفاقم
القضية ليست مجرد نزاع تجاري، بل مرآة تعكس خطورة التداخل بين المال والسياسة، فأن يتحول نائب رئيس الجماعة يتمتع بنفوذ سياسي داخل مجلس الجماعي إلى متهم باستغلال منصبه لتحقيق مكاسب مالية، يعني أن الحدود بين خدمة الصالح العام وخدمة المصالح الشخصية أصبحت باهتة.
هذه الممارسات تضرب في العمق الثقة في المؤسسات، وتطرح أسئلة جوهرية حول آليات الرقابة وحماية المال العام.
أي رسالة للمواطن؟
في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تنزيل وعود انتخابية تتعلق بمحاربة الريع والفساد، تكشف هذه الملفات عن واقع مغاير، حيث يظل الإفلات من العقاب والتستر على الممارسات غير المشروعة نقطة سوداء في المشهد السياسي المغربي.
وإذا لم تُواجه هذه القضايا بحزم وشفافية، فإنها ستعمّق الهوة بين الخطاب والممارسة، وتكرّس الانطباع بأن المال يشتري النفوذ في وضح النهار.
جدير بالذكر أن قضية بودرقة ليست حدث عابر، بل جرس إنذار جديد حول مخاطر تزاوج المال بالسلطة، وما يترتب عنه من تهديد للممارسة الديمقراطية وتبخيس لقيم المحاسبة، فهل يتحرك الحزب والحكومة لتصحيح الصورة، أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف؟
