سجلت عدم تجاوب الأحرار والاستقلال.. منظمات حقوقية ومدنية تدق ناقوس الخطر بشأن حالة الاحتقان بفجيج
بادرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمدنية، من بينها المركز المغربي للديمقراطية والأمن، جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، جمعية بدائل المغرب، الجمعية الوطنية للمحامين، المختبر المدني للعدالة الاجتماعية، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، جمعية كازا ميموار، والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، برفع مذكرة مستعجلة إلى عدد من المؤسسات الوطنية والوزارات المعنية، بهدف إيجاد حل للأزمة التي تعيشها مدينة فجيج منذ ما يقارب سنتين.
جدير بالذكر أن المذكرة، التي تم توجيهها خلال شهري يونيو ويوليوز 2024، استهدفت وزارات الماء والصحة والتدبير الترابي، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وسيط المملكة، مجلس الجالية، وعدة فرق برلمانية. كما عقدت المنظمات لقاءات مع معظم هذه الهيئات، باستثناء الوزارات المعنية وحزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، اللذين لم يتجاوبا مع الدعوات للحوار.
احتقان اجتماعي يمتد لسنتين
تشير المذكرة إلى أن مدينة فجيج تعاني من حالة احتقان غير مسبوقة منذ سنتين، بسبب إشكالات متعلقة بالماء والتدبير الترابي والخدمات الصحية، وهي قضايا حيوية تمس بشكل مباشر الحقوق الأساسية للمواطنين في العيش الكريم. ووفق المنظمات الموقعة، فإن استمرار هذا الوضع يهدد السلم الاجتماعي في المنطقة، ويضع السلطات أمام مسؤولية عاجلة للتحرك.
دعوة لإرادة سياسية وحلول واقعية
و أكدت الهيئات الموقعة أن الهدف من هذه المبادرة هو الدفع نحو إطلاق حوار جاد ومسؤول بين الدولة وممثلي الساكنة، من أجل وضع خطة عمل واضحة تستجيب للمطالب المشروعة، وعلى رأسها ضمان الحق في الماء والصحة والخدمات الأساسية. كما شددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني في بلورة الحلول، باعتباره شريكاً أساسياً في التنمية.
غياب تجاوب حكومي وبرلماني
وبالرغم من اللقاءات التي أجريت مع عدد من المؤسسات الوطنية والفرق البرلمانية، سجلت المذكرة غياب أي تفاعل من الوزارات المعنية، بالإضافة إلى عدم تجاوب حزبي الأحرار والاستقلال، وهو ما اعتبرته المنظمات إشارة سلبية تزيد من تعقيد الأزمة
